تظاهر أكثر من500 عامل بالشركة المصرية للاتصالات أمام مقر الشركة ووزارة الاتصالات بالقرية الذكية للمطالبة بحل مجلس إدارة الشركة وفتح ملفات الفساد بها. وطالبوا عزل المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين فيما دعت الشركة العاملين إلي العودة للعمل لمنع وقوع المزيد من الأضرار والخسائر. وكان ائتلاف شباب المصرية للاتصالات قد دعا, في بيان أمس إلي تنظيم وقفة احتجاجية بالقرية الذكية, احتجاجا علي وجود ملفات فساد, رافضين وجود مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق في مجلس إدارة الشركة, وآخرين نظرا لوجود مخالفات عليه عقب خروجه من وزارة قطاع الأعمال. ودعت الشركة المصرية للاتصالات مشغل الهاتف الأرضي الوحيد في مصر, الموظفين المحتجين بالشركة إلي العودة إلي العمل في أسرع وقت, وذلك لمنع وقوع المزيد من الاضرار والخسائر, وقال بيان للشركة إنها ستفعل اللائحة الداخلية الخاصة بالتعامل مع كل من يعطل العمل أو يحرض الآخرين علي ذلك, والتي تنص علي إمكان الخصم من المستحقات المالية أو التحويل للتحقيق في الشئون القانونية. وفي سياق متصل, ذكر البيان أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات ليست ضد الاحتجاجات السلمية التي يكفلها القانون والتي لا تتسبب في تعطيل العمل ولا تحرض أو تمنع العاملين من أداء أعمالهم. وحثت إدارة الشركة من لديه أي مستندات أو وثائق تكشف أي انحرافات مالية أو إدارية في الشركة, أن يتوجه للنيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيق في الانحرافات.وقالت المصرية للاتصالات أمس إنها قامت بتفعيل جميع القنوات الشرعية بين العاملين والإدارة كالبريد الإلكتروني والشبكة الداخلية للشركة وما سيتم استحداثه والإعلان عنه لاحقا للتواصل مع العاملين والتفاعل مع استفساراتهم وآرائهم, عقب اجتماع عقد مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم.