صورة أرشيفية تظاهر أكثر من 500 من العاملين بالمصرية للاتصالات الاحد أمام مقر الشركة ووزارة الاتصالات بالقرية الذكية للمطالبة بحل مجلس إدارة الشركة وفتح ملفات الفساد بها، وهددت الشركة بتفعيل اللائحة الداخلية الخاصة بالتعامل مع كل من يعطل العمل أو يحرض الآخرين على ذلك والتي تنص على إمكانية الخصم من المستحقات المالية أو التحويل للتحقيق في الشئون القانونية. ودعت الشركة الموظفين المحتجين الى العودة للعمل في أسرع وقت لمنع وقوع المزيد من الأضرار والخسائر. وقال بيان للشركة - التي تعد مشغلة الهاتف الارضي الوحيدة في مصر - أن إدارة الشركة ليست ضد الاحتجاجات السلمية التي يكفلها القانون والتي لا تتسبب في تعطيل العمل ولا تحرض أو تمنع العاملين من أداء أعمالهم. وحضت إدارة الشركة من لديه أي مستندات أو وثائق تكشف أي انحرافات مالية أو إدارية أن يتوجه للنيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيق في الانحرافات. وقالت المصرية للاتصالات إنها قامت بتفعيل جميع القنوات الشرعية بين العاملين والإدارة كالبريد الإليكتروني والشبكة الداخلية للشركة وما سيتم استحداثه والإعلان عنه لاحقا للتواصل مع العاملين والتفاعل مع استفساراتهم وآرائهم عقب إجتماعا عقد مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم. وتواصلت الاعتصامات الايام الماضية من قبل عدد كبير من موظفي المصرية للاتصالات للمطالبة بإقالة مجلس الادارة التنفيذي للشركة وهيكلة الاجور خصوصا لكبار الموظفين. وقام مجلس إدار المصرية للاتصالات في وقت سابق بعقد مؤتمر صحفي لتفنيد ما تردد من قبل موظفين محتجين عن إهدار الموارد وسوء الادارة وقام المعتصمين على صعيد مواز بعقد مؤتمر صحفي للتأكيد على المطالب وسلميتها. وطالب المتظاهرون بعزل المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى للشركة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين. وكان ائتلاف شباب المصرية للاتصالات قد دعا - فى بيان له فى وقت سابق - لتنظيم وقفة احتجاجية بالقرية الذكية احتجاجا على فساد الادارة. واعربوا عن رافضهم وجود مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق فى مجلس إدارة الشركة وآخرين نظرا لوجود مخالفات عليه عقب خروجه من الوزارة..
