نفي المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ما تردد عن مقاطعة القضاة للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري. وقال: إن الذي قرره القضاة من خلال انعقاد الجمعية العمومية لهم أمس الأول هو توصية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الاشراف عليها ومناشدة اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين بالتنحي عن مهمتها بعد ما وجه إليها من اهانات واتهامات باطلة طالت الذمة والشرف والاعتبار من بعض المرشحين علي منصب نقيب المحامين. وقال المستشار عبد المعز في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن أكبر دليل علي اصرار القضاة علي المشاركة الحقيقية في الانتخابات البرلمانية هو استمرار القضاة واللجنة العليا للانتخابات في العمل منذ بدء إجراءات العملية الانتخابية من أول يوم وهو12 من شهر أكتوبر الحالي, حيث تم فتح باب الترشيح وحتي الآن فنحن مستمرون في أداء مهمتنا التي نص عليها الدستور والقانون, ولا يمكن لأي قاض أن يتراجع عن مهمته, فنحن كالجنود في أرض المعركة وسيكون اشرافنا كاملا وحقيقيا وغير منقوص حتي اعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأضاف أن عملية تلقي طلبات المرشحين لمجلسي الشعب والشوري من يوم12 حتي يوم24 أكتوبر الجاري تمت بدون مشكلات خاصة أن المحاكم باشراف القضاة هم الذين كانوا يتلقون طلبات المرشحين, وتم ابعاد مديريات الأمن وأجهزة الشرطة عن هذه المهمة, وكما تعهدنا فالاشراف كامل علي الانتخابات في جميع مراحلها منذ بدء تلقي طلبات الترشيح وحتي اعلان النتائج النهائية للانتخابات, وهذا سيجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة ولا تزوير فيها ولن يسمح القضاة بأي تزوير فيها تحت أي مسمي. وقال: إنه بعد انتهاء مدة تلقي الطعون أمس سيستمر القضاة في عملهم اليوم وغدا لتكملة الفصل في الاعتراضات, وبعد غد الثلاثاء ستتولي لجان الانتخابات بالمحافظات إعداد كشفين نهائيين يتضمن أحدهما اسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي والآخر اسماء مرشحي القوائم وكذا إعداد كشفين مماثلين بالنسبة لانتخابات مجلس الشوري علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي تثبت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه إن و جد أو قائمة ونشرهما في القوائم الانتخابية. وأوضح أن كل ذلك هو دليل قاطع علي استمرار إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية, وأنه لا تأثير علي الاطلاق علي الانتخابات من الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين. وأضاف المستشار عبد المعز أن اللجنة العليا للانتخابات حددت من يوم2 نوفمبر وحتي11 من الشهر نفسه موعدا لاستكمال القوائم الحزبية بسبب التنازل أو الوفاة أو الاعتراض علي الترشيح, علي أن يكون موعد عرض اسماء المرشحين خلال استكمال القوائم هو يوم8 نوفمبر ويكون يوم11 نوفمبر هو آخر موعد للفصل في الاعتراضات, ويوم12 نوفمبر هو آخر موعد للتنازل عن الترشيح بالنسبة للمرحلة الأولي. وأشار إلي أنه سيتم بعد ذلك طبع بطاقات ابداء الرأي واجتماع رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية لاستلام البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية, ليتم بعد ذلك يوم28 نوفمبر المقبل إجراء انتخابات المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب للقوائم الحزبية وبالنظام الفردي ثم تتبعها انتخابات الاعادة للمرحلة الأولي يوم5 ديسمبر المقبل, ثم المرحلتين الثانية والثالثة ثم انتخابات مجلس الشوري بمراحلها الثلاث. وأكد المستشار عبد المعز أن الانتخابات البرلمانية ستتم لمجلسي الشعب والشوري رغم الظروف التي تمر بها مصر حاليا, معلنا ثقته التامة في قدرة القوات المسلحة والشرطة في إجراء هذه الانتخابات, وكذلك قدرة الشعب المصري في اختيار أفضل من يمثله تمت قبة البرلمان.
