قررت الجمعية العمومية للقضاة، الجمعة، الاستمرار في تعليق العمل بالمحاكم لحين تأمينها، وانتقدت ما وصفته ب«تقاعس السلطات المختصة في الدولة وقعودها عن أداء الدور المنوط بها في حماية السلطة القضائية»، وأوصت بمقاطعة الإشراف على انتخابات نقابة المحامين. وأكدت الجمعية تمسك قضاة مصر بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية وتفويض المجلس الأعلى للقضاء لإعداده، حتى يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة، تدعيمًا لاستقلال القضاء وسيادة القانون. وتضمنت التوصيات الجمعية في ختام أعمالها، ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية، التي نجمت عنها ومعرفة المتسبب في ذلك والمحرض عليه، وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته. وطالبت الجمعية العمومية لنادي القضاة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بسرعة إنجاز التحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، الذين طالهم العدوان وسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم، التي تم الاعتداء عليها قبل أن تزول ملامح تلك الأدلة، وسرعة التصرف فيما تم تقديمه من بلاغات إبان أحداث طنطا في العام الماضي والتصرف فيها، معتبرة أن عدم التصرف في تلك البلاغات كان سببًا مباشرًا فيما حدث ويحدث الآن. وأوصت الجمعية العمومية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها، داعية اللجنة القضائية المشرفة على النقابة إلى التنحي عن مهمتها بعد ما وجه إليها من «إهانات واتهامات باطلة طالت الذمة والشرف والاعتبار» من بعض المرشحين على منصب نقيب المحامين. واستنكرت الجمعية العمومية ما سمته «أقصى درجات العدوان الذي وقع على القضاة وأعضاء النيابة العامة»، ومنعهم بالقوة من أداء رسالتهم في إرساء دعائم العدل والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون. وأكدت الجمعية العمومية ثقة قضاة مصر بشكل مطلق في المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة أنهم يقفون معه ويدعمونه وأنهم على ثقة بأنه لن يتوانى عن تحقيق مصالح القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم. وأكد قضاة مصر المشاركون في الجمعية العمومية دعمهم التام للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود واستنكارهم الشديد لما يتعرض له من «حملات مدبرة ومشبوهة وظالمة» وأعربوا عن تقديرهم للجهد الذي بذله مجلس إدارة نادي القضاة ومجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم لرفعة شأن القضاء والقضاة. واحتشد نحو 3 آلاف قاض في الجمعية التي دعا إليها نادي القضاة، لمناقشة الأزمة المشتعلة مع المحامين، بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، إلى جانب التعديات التي تتعرض لها بعض المحاكم. وحضر الجمعية المستشار أحمد مكي، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، واستقبله المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بقوله: «اصعد على المنصة يا ابن الكرام، فهي تتشرف بوجودك عليها»، وقبل رأسه «نكاية في المحامين»، على حد تعبيره. وقال «الزند»: «إن كل المشاكل سيتم حلها إكرامًا لاتحاد القضاة، وجمعيتهم»، مطالبًا بطي صفحة الماضي، وبدء عهد جديد، ودافع الزند عن قرار تعليق الجلسات بقوله إنه جاء كضمانة للمتقاضين، حتى لا يضيع حق من يريد الاستئناف على حكم، بالإضافة إلى عدم محاولة إرهاق المتقاضين بمصاريف إضافية، بسبب تعطيل المحامين للمحاكم. وهاجم «الزند» المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسلطات الرسمية، وقال: «إن «العتاب لها شديد، ومرارتنا منها كالعلقم»، وأضاف: «القضاة كانوا دائمًا مع الشرعية في حماية الديار وصيانة الأعراض»، وتساءل عن سبب وقوف السلطة موقف المتفرجين، وقال: «هل المعتدين قوتهم أكثر، وهل أنتم مؤمنون باستمرار الصراع والاعتداء على السلطة القضائية، ثم تلا بيان مجلس الوزراء حول الأزمة، ساخراً من أغلب نقاطه». من جانبه اعتبر المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن «مصر لا تزال تحكمها حكومة خفية.. حكومة الحزب الوطني، التي لا تزال خارج السجون»، وتابع: «الله أعلم إذا كانت الأوامر تأخذ من داخل السجون أو خارجها»، في إشارة إلى الأيادي التي تحرك ما يحدث في مصر، مدللاً على ذلك بأن «القضاة والمحاميين عاشوا دون أي خروج عن التقاليد أبداً». وقال «الغرياني»: «هناك فريقان يقومان بتلك الأعمال القبيحة، النوع الأول مأجور ومدفوع، والثاني: أعمى ومنساق». ورفض «الغرياني» اعتبار المحاميين كلهم «معتدين»، مؤكداً أن «من قاموا بتلك الأفعال لا يتجاوز عددهم 5 آلاف من أصل نصف مليون محام».
