يعقد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات غدا اجتماعا عاجلا تشارك فيه غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لبحث تداعيات قرار د.صلاح يوسف وزير الزراعة بوقف استيراد الأقطان بصفة مؤقتة لحين التعاقد علي كامل الأقطان المصرية لموسم2011 كما انهي المجلس التصديري للغزل والمنسوجات من اعداد مذكرة بهذا الشأن يتم رفعها خلال ساعات إلي د.عصام شرف رئيس الوزراء ود.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لحماية مصانع الغزل التي سوف تتأثر بصورة بالغة من هذا القرار. وأوضح وائل علي نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أنه سيتم عقد اجتماع مهم مع السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة لبحث الآثار الناجمة عن هذا القرار الذي يسعي للحفاظ علي مصالح مزارعي القطن علي حساب مصانع الغزل المصرية التي سوف تتكبد خسائر فادحة من هذا القرار, مشيرا إلي أن مصانع الغزل مازالت تعاني تأخر حصولها علي الدعم المستحق لأكثر من7 شهور. وأشار إلي أنه سوف يتم رفع مذكرة عاجلة إلي د.عصام شرف رئيس الوزراء ود.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالخسائر التي تتعرض لها مصانع الغزل يوميا متأثرة بهذا القرار والذي لم يتم استشارة الجهات المعنية من القطاع الخاص فضلا عن عرض بعض المقترحات. وأوضح ان المذكرة تتضمن نقطتين رئيسيتين هما: أنه في حالة عدم إلغاء القرار فإنه لابد من توفير آلية محددة لمطابقة أسعار القطن المحلية بالأسعار العالمية لسرعة حسابها والتعامل بها كل أسبوع بحد أقصي وليس كل15 يوما, كما قرر وزير الزراعة لطول الفترة سيما في ظل الأسعار يوميا تبعا للعرض والطلب. وأكد أن المذكرة تتضمن كذلك ضرورة فرض رسوم حماية علي واردات الغزل والنسيج والملابس بالتزامن مع تطبيق القرار نظرا لانخفاض أسعار الغزول المستوردة من الخارج عن أسعار الأقطان العالمية. وأوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن زيادة المعروض من القطن والذي وصل انتاجه إلي3.5 مليون قنطار هذا الموسم مقابل2.3 مليون قنطار بالعام الماضي مع انخفاض حجم الطلب العالمي علي القطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية سوف يدفع الدولة إلي بيع الأقطان طويلة التيلة بأسعار الأقطان متوسطة التيلة مع التزامها بسداد الفارق في الأسعار للمزارعين. وأضاف أن تفعيل دور اللجنة المكلفة بتحديد أسعار تسليم القطن للمغازل طبقا للأسعار العالمية بشكل جيد سوف يقلص هذه الأزمة.
