بعد اجتماع5 ساعات للجمعية العمومية غيرالعادية لنادي قضاة مصر, شهدت الجمعية في ختام أعمالها احداثا مؤسفة بعد أن أقدم مئات المتظاهرين علي الهتاف ضد القضاة, وأعضاء النيابة العامة, واتهموهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق. وبعد إعلان الجمعية لقراراتها التي تضمنت استمرار تعليق العمل بالمحاكم ورفض تعديل مشروع قانون السلطة القضائية, وسحب اللجنة القضائية من إدارة نقابة المحامين, وإعادة فتح التحقيق في احداث طنطا, حاول متظاهرون الاشتباك مع القضاة, والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة, مما اضطر بعض القضاة إلي إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم. وعلق المستشار أحمد مكي علي ذلك بقوله: إن ما حدث يؤكد انهيار النظام في مصر في ظل غياب الدولة, مشيرا إلي أن القضاة يتعرضون لمخطط يهدف إلي اسقاط القضاء المصري. وقد استعان نادي القضاة بشركة أمن خاصة لتوفير الحماية للقضاة اثناء انعقاد الجمعية العمومية, وقررت الجمعية العمومية للقضاة استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتي يتم تأمينها تأمينا فعالا يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعياتهم العمومية مدي كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم, بالاضافة إلي التمسك بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي فوضوا مجلسهم الأعلي في إعداده حتي يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة. وطالب القضاة في بيان رسمي صادر عن الجمعية العمومية الطارئة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة, كما طالبوا بسرعة التصرف فيما قدم من بلاغات في احداث طنطا التي وقعت العام الماضي. وأوصي البيان بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين, وعدم الإشراف. وطالب اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة بالتنحي عن مهمتها بعدما وجه إليها من إهانات واتهامات باطلة.
