في اجتماعه امس برئاسة الدكتور عصام شرف ناقش مجلس الوزراء7 ملفات حول القضايا الداخلية وفي مقدمتها تداعيات اضراب امناء الشرطة وتصاعد ازمة القضاة والمحامين. بالاضافة الي قانون دور العبادة, وخطة الحكومة لتنفيذ حكم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة, وكذا استعدادات الداخلية لتأمين العملية الانتخابية. كما وافق المجلس علي مجموعة من القرارات في مقدمتها الترخيص لانشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وسداد مستحقات شركات المقاولات, بينما اقر المجلس مشروع تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وحول ازمة أمناء الشرطة وقضايا الأمن استعرض المجلس تقرير السيد وزير الداخلية عن الوضع الأمني العام والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود خلال المرحلة القادمة وتهيئة الأجواء لبدء العملية الانتخابية, أكد المجلس علي أهمية مواصلة التصدي بقوة للتحريض, ولأعمال البلطجة, والاعتداء علي الممتلكات, وتعطيل سير العمل, وضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ علي مهابته, والالتزام باحترام الملكية الخاصة, وفي هذا الصدد رفض المجلس التجاء عناصر من أمناء الشرطة إلي أسلوب الإضراب والاعتصام, مؤكدا ضرورة عودتهم للعمل, في ضوء تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل, ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ علي الأمن العام. كما استنكر المجلس ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها, وأكد مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها, وباعتبارها علي رأس أولويات الحكومة.وأكد المجلس أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية, كما أن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب. وحول قانون دور العبادة عرض السيد وزير العدل علي المجلس ما تم خلال الحوار المجتمعي بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة, والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية بإعداد المرسوم بالقانون المشار إليه والانتهاء منه في أقرب وقت وهي اللجنة التي تضم الأزهر والكنيسة, ووزارة العدل, ولجنة العدالة الوطنية, وممثل عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأوضح الوزير أن المسودة المقترحة والجاري دراستها بين مختلف الأطراف حاليا تشتمل علي مادة مستقلة لدراسة أوضاع دور العبادة المسيحية القائمة, وتشكيل لجنة محايدة في كل محافظة يرأسها قاضي لإعداد حصر كامل لدور العبادة وبحث أوضاعها القانونية وتقنين أوضاعها. وأكد مجلس الوزراء الاحترام الكامل لأحكام القضاء, ومنها حكم القضاء الإداري الخاص بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة القادمة, واتفق المجلس علي توجيه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة العليا القضائية للانتخابات لدراسة آليات تنفيذ الحكم. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية, ويرخص القرار للمدينة في استخدام المباني والمنشآت المخصصة لها. وبناء علي ما عرضه السيد وزير الإسكان وافق المجلس علي الإسراع بسداد مستحقات شركات المقاولات مما يسهم في تمكين تلك الشركات من مواجهة الضغوط المالية الراهنة, تمكين أبناء الوطن في الخارج من تملك قطعة أرض وبأسعار مناسبة للبناء عليها, وبما يحقق مطلبا ملحا لأبناء الوطن في الخارج. واكد المجلس دعمه لمشروع وزارة الإسكان لإنشاء مليون وحدة سكنية, لمحدودي الدخل وتمويله من خلال حصيلة بيع الأراضي المخصصة للشرائح القادرة, وأكد المجلس أهمية هذا المشروع لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. كما تم الاتفاق علي تخصيص الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية, بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة. ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم8 لسنة1998 م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بقانون رقم31 لسنة2004 م بإضافة مادتين رقمي7 مكرر,66 مكرر, ويهدف التعديل بالمادة7 مكررا تقنين جواز التصالح في المنازعات المتعلقة بالاستثمار. ووافق المجلس علي ما انتهت إليه أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة التأثيرات البيئية للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة دمياط, والتي خلصت إلي أن نتائج رصد نوعية الهواء بمدينة دمياط تفيد بأن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم4 لسنة1994 والمعدل بالقانون رقم9 لسنة2009 بشأن حماية البيئة من التلوث بما يؤكد أن نوعية الهواء بمدينة دمياط في ضوء هذه النتائج في الحدود الآمنة والصحية ويجب الحفاظ عليها من أي مصادر قد تؤدي إلي تلويثه. وقيام الشركات الموضحة بالتقرير بإعداد وتنفيذ خطة لتوفيق أوضاعها البيئية لتلافي جميع الملاحظات الواردة تفصيلا بالتقرير فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز9 أشهر.
