شرف:تلبية الاحتياجات الاستثمارية‏..‏وأولوية للتعليم والصحة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس موقف الموازنة العامة الحالي وتأثير المتطلبات المشروعة التي فجرتها ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حيث قرر المجلس قيام وزارة المالية بتخصيص بعض الموارد لتلبية الاحتياجات الاستثمارية‏,‏ خاصة سداد استحقاقات القطاعين العام والخاص, مقابل المشروعات التي تم تنفيذها.
وقرر المجلس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إعطاء الأولوية للاحتياجات الاستثمارية في قطاعي التعليم والصحة, والحرص علي عدم عجز الموازنة لتبقي في الحدود الآمنة في فتح الموارد في الأعمال التوسعية الاستثمارية, والعمل علي تدبير الموارد لخدمة هذه السياسة الاستثمارية التوسعية الرشيدة في العام المالي المقبل.
وطالب مجلس الوزراء بأخذ مطلب أهل النوبة بتخصيص دائرة انتخابية لهم في الاعتبار عند تعديل قانون الدوائر الانتخابية.
وناقش المجلس الاقتراح الخاص بتشكيل لجنة قومية للإشراف ومتابعة قضايا التحكيم الدولية التي تكون مصر طرفا فيها أمام هيئات التحكيم الدولية لتحقيق طريقة مؤسسية للتعامل مع مثل هذه القضايا, بهدف وضع ضوابط للتحكيم الدولي الواردة في شروط تعاقدات دولية.
وتهتم اللجنة بمتابعة القضايا المنظورة أمام جهات التحكيم الدولية والإشراف علي متابعة هذه القضايا ودعم الهيئات الحكومية في التعاقدات الدولية سواء كان الطرف الآخر حكومة دولة أخري أو مستثمرين.
واللجنة المقترح تشكيلها يقتصر دورها علي المتابعة والدراسة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة وصولا إلي أفضل الحلول المناسبة لحل هذه القضايا وتكون لها التوصية بحل المنازعات وديا إذا ارتأت ذلك وفقا لما تقترحه من الشروط, وطلب المجلس من اللجنة التشريعية إعداد مقترح متكامل حول هذا الموضوع.
ووافق المجلس علي مرسوم بقانون بإنشاء جائزة النيل في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية, وهي أعلي الجوائز الدولية وإلغاء جائزة مبارك.
وأقر مجلس الوزراء إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي, وإقرار مشروع مرسوم بقانون في شأن تحديد الساعة القانونية لمصر.
وعرضت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مشروعات مراسيم قوانين بعض الاتفاقيات الدولية وتوصيات الحكومة بخصوص التدريب المهني وتحسين التجارة.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض خلال الاجتماع مقترحا بشأن إعادة إتاحة التقرير السنوي للأمن العام الذي كان يتم إعداده سنويا وتوقف عرضه للجمهور منذ عشرة أعوام, وتمت مناقشة اقتراح بأن يتضمن هذا التقرير حقوق الإنسان, والجرائم الإلكترونية والمستحدثة, ويتضمن التقرير حاليا بيانات إحصائية عن الجنايات والجنح, وجرائم العنف الأسرية وجهود مكافحة الجريمة, وأقسام الشرطة والمحاضر وأنواعها وتكليف أحد المراكز البحثية ودور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسته والخروج بنتائج وتحليله وتقديم توصيات بنتائجه للاستفادة من التقرير. وصرح أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار والتوسع في استيراد الأرز خاصة الأرز المدعم والذي يصرف علي بطاقات التموين. كما تقرر مكافحة التهريب لتصدير الأرز والمحظور حاليا بالفعل واستخدام وسائل تكنولوجية للكشف عن تهريب الأرز للخارج.
كما تابع أرصدة الدولة من اللحوم والدواجن المستوردة وطالب المجلس بمعالجة أي نقص في اللحوم أو الدواجن المستوردة وزيادة حجم الاستيراد للحفاظ علي أسعارها.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي مشروع بمرسوم قانون علي تعديل بعض احكام القانون73 لسنة56 الخاص بتنظيم ومباشرة الحقوق السياسية وقد قرر المجلس طرح التعديلات علي النقاش المجتمعي قبل عرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وتشمل التعديلات حق المشاركة في التصويت والانتخابات مكفول لجميع المصريين في الداخل والخارج وستكون المشاركة مقتصرة علي بطاقة الرقم القومي للمصريين في الداخل والخارج في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه فيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني سيتم تطبيق هذاالنظام علي مراحل وستكون مرحلته الأولي هي تحديد اللجنة لانتخابية للمواطن بناء علي بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به والتي يحدد فيها مقر إقامته.
وأشار المستشار الإعلامي إلي انه سيتم تزويد اللجان الانتخابية بعدد55 ألف جهاز حاسب آلي. وأكد مجلس الوزراء ان الانتخابات بموجب الرقم القومي تعد نقلة كبيرة في العمل السياسي, وأشار إلي ان المجلس استعرض تقريرا من وزيرة التعاون الدولي حول مجالات الاستثمار التي ستتم مناقشتها خلال جولة رئيس مجلس الوزراء الخليجية والتي ستشمل عددا من المشروعات في مجالات الإسكان والصحة والتعليم ومشروعات انتاجية ذات أهمية إستراتيجية. وأكد السمان أن الحكومة لن تجري أي حوار فيما يتعلق بأحداث قنا إلا بعد عودة الأمور الي طبيعتها, وأوضح بأن رئيس مجلس الوزراء فوض وزير الداخلية لأن مايحدث من إغلاق للسكة الحديد يعد جريمة جنائية. أضاف السمان بأن الحكومة شددت علي سيادة القانون والدليل الدامغ علي ذلك هو محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونفي السمان أنه سيتم تبديل محافظ قنا مع أي محافظ آخر أو تقديم استقالته, وشدد علي أن الحكومة لن تخضع لأي أعمال شغب أو قطع الطرق وإغلاق السكك الحديدية. علما بأن هيئة السككك الحديد تخسر يوميا مليون جنيه بسبب إغلاق السكك الحديدية وأسوان تعيش في أزمة حاليا لعدم وصول السلع الغذائية وأنابيب البوتاجاز إليها.