أثار قرار الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الذي يلزم الحكومة بانشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بدول العالم لتمكين المصريين من التصويت ردود فعل متباينة ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية أنها ليست جهة اتخاذ قرار لتنفيذ حكم المحكمة وأنها ملتزمة بما سيتقرر في هذا الشأن قالت أيضا وزارة الاتصالات أن تنفيذ الحكم هو قرار سيادي واذا تم تنفيذه فإن الوزارة ستقوم بما هو منوط بها. علي الجانب الآخر استبعد خبراء ومسئولون سابقون تنفيذ الحكم نظرا للصعوبات التي تعوق عملية التنفيذ بل أن البعض ذهب الي استحالة ايجاد نظام يسمح بتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وان ذلك قد يتم في الانتخابات الرئاسية. وأشاروا الي أن كل الدول المتقدمة لا تطبق نظام تصويت رعاياها بالخارج في الانتخابات التشريعية لديها بما فيها امريكا وفرنسا. وأكد السفير محمد المنيسي مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج سابقا ورئيس هيئة المصريين بالخارج تحت التأسيس أن الحكم القضائي لم يكن مفاجأة لأنه ينطبق مع صحيح القانون. وقال إن الواقع الحالي يصعب معه حل جميع العقبات الموجودة أمام مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة. بينما قال المحامي بهاء أبوشقة مساعد رئيس حزب الوفد إن هذا الحكم يستحيل تنفيذه علي أرض الواقع لأن عملية التصويت في الخارج تحتاج الي امكانات فنية للتصويت الالكتروني غير متوافرة لدي الحكومة المصرية أو حتي في سفاراتها في الخارج.. وأضاف قائلا: لا استبعد أن تفاجئا الحكومة بالطعن علي الحكم لصعوبة تنفيذه ولضيق الوقت.