أبدي عدد من رجال الصناعة موافقتهم علي ضرورة رفع أسعار الطاقة للشركات الكثيفة الاستهلاك إلا أنهم رفضوا زيادتها إلي أكثر من4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. والتي تمثل متوسط السعر العالمي فضلا عن أن الوقت الحالي لا يمثل التوقيت الأنسب لإصدار هذا القرار, وأكدوا ضرورة مشاركة أعضاء الغرف المعنية في بحث مشروع القرار وتقديم المقترحات البديلة ومناقشتها لتقارب وجهات النظر للوصول إلي قرار يراعي مصالح الطرفين مع ترك مساحة كافية من الوقت للشركات التي لديها تعاقدات دولية لإنهاء التزاماتها. وقالوا إن تطبيق هذا القرار علي أنشطة الصناعة المختلفة من مصانع صغيرة ومتوسطة سوف يؤثر بصورة بالغة عليها. وأشار شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن رفع أسعار الطاقة إلي4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل2,3 دولار لقطاع السيراميك سوف يؤثر بصورة بالغة علي شركات السيراميك. وأوضح أن د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أكد لرؤساء غرف مواد البناء والصناعات الكيماوية والمعدنية أنه يتم حاليا دراسة تشكيل لجان حكومية لدراسة رفع أسعار الطاقة علي الشركات الكثيفة الاستهلاك وسوف تتم عرضه علي الغرف الصناعية لمناقشته قبل صدوره. وأضاف أن الغرف المعنية قدمت مقترحا بتمثيل عدد من أعضائها بهذه اللجان لبحث مشروع القرار وتأثيره علي القطاعات الصناعية وتقديم وجهات نظرها ودراسة الحلول المقدمة توفيرا للوقت والجهد إلا أنه تم رفض المقترح. وأكد مدحت استيفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء ضرورة مشاركة الجهات المعنية وذات الصلة بأي قرار سوف يتم إصداره لدراسة الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بهذا القرار للوصول إلي ما يحقق أهداف الدولة من رفع أسعار الدعم لزيادة موارد الدولة دون أن تتكبد الشركات خسائر فادحة. وأوضح أن رفع أسعار الطاقة سوف يؤثر بصورة سلبية علي الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة لارتفاع تكلفة الإنتاج علي الشركات بينما لا يمكن رفع أسعار بيع المنتجات لعوامل كثيرة. وأشار طارق الألفي وكيل غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المحاجر أنه وإن كان رفع أسعار الطاقة سوف يوفر للدولة أكثر من مليار دولار ولا اعتراض عليه إلا أن الوقت الحالي لا يمثل التوقيت الأمثل لإصدار هذا القرار في ظل الأزمة التي يعاني منها كل القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة لعدم حدوث اضطرابات في هذه القطاعات. مؤكدا أنه من غير المنطقي أن ترتفع هذه الزيادة علي الأسعار العالمية. وشدد محمد ذكري عبد الشافي وكيل غرفة الصناعات الكيماوية علي أن مقترح رفع أسعار الطاقة سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار البيع للمنتجات مما يؤثر علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية. وأوضح أن الشركات لا تعترض علي رفع أسعار الطاقة إلا أنه لابد من تحديد نسبة الارتفاع بحيث لا تؤثر بصورة كبيرة علي تكلفة الإنتاج, فضلا عن توقيت التنفيذ بحيث لا يؤثر سلبيا علي الشركات. وأضاف أنه لابد أن تضع الحكومة في حسبانها فترة لتوثيق أوضاع الشركات الملتزمة بعقود دولية والانتهاء من الالتزامات مع العملاء سواء المحليين أو الأجانب. وأكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية أنه لا يوجد مقترح من وزارة الصناعة بهذه الزيادة وهي غير واردة في الحسبان سواء لدي الحكومة أو المصانع الكثيفة الاستهلاك, مشيرا إلي أنه من المستحيل أن تزيد أسعار الطاقة في مصر علي الأسعار العالمية والتي لا تزيد علي4 دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية. وأضاف أن الأسعار من المفترض عدم زيادتها إلا بعد إجراء المفاوضات مع الشركات ودراسة مقترح الحكومة ومقترحات الشركات, ومنها ربط أسعار الطاقة بأسعار بيع المنتجات.
