أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن قانون إفساد الحياة السياسية الذي سيصدر بمرسوم خلال ساعات من المجلس العسكري سيطبق أيضا علي المعارضة. وعلي كل من يثبت تورطه في افساد الحياة السياسية خلال فترة النظام السابق وليس فلول الحزب الوطني فقط. وقال: إن القانون يحدد قواعد عامة ومجردة ولاتخاطب فئة أو اشخاصا بعينهم وليس المقصود منه أعضاء الحزب الوطني المنحل ولامن مارس الحياة السياسية في الدورة البرلمانية الماضية وإنما المقصود به كل شخص ثبت عليه إفساد الحياة السياسية حتي لو كان معارضا. وأوضح أن مصطلح قانونالغدر تم استبداله بمصطلح قانونافساد الحياة السياسية حيث ان لفظ الغدر غير محبب. وأشار إلي ان مضمونه يتلخص في ان كل شخص استغل منصبه لنفسه أو لغيره في الحصول علي فائدة خاصة دون وجه حق. وأكد الوزير ان هذا القانون قد وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاصدار مرسوم بشأنه. واعرب عن أمله في ان يصدر هذا المرسوم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة, مشيرا إلي أن هذا القانون يعطي الحق للنيابة في اسقاط عضوية اي شخص ناجح واصبح عضوا في مجلس الشعب أو الشوري وثبت بالأدلة انه افسد الحياة السياسية. من ناحية أخري, هاجم فقهاء القانون الدستوري تأخر صدور قانون العزل السياسي حتي الآن رغم مضي أكثر من8 أشهر علي قيام الثورة حيث أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش ان تأخر صدور القانون اعطي فرصة لفلول الوطني وغيرهم من مفسدي الحياة السياسية في الترشح للانتخابات المقبلة وأعطاهم المشروعية القانونية للطعن امام المحاكم الدستورية والإدارية قد تنتهي ببطلان الانتخابات. وقال درويش قانون الغدر أوالعزل السياسي قد تأخر صدوره كثيرا ومن السهل الطعن عليه, لأن تطبيقه يحتاج إلي احكام قضائية واجبة النفاذ علي مفسدي الحياة السياسية وهو من المستحيل حاليا لضيق الوقت مما يمكنهم من الحصول علي احكام ببطلان الانتخابات لان القانون صدر بعد فتح باب الترشح علي حد قوله.
