كشف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عن اتجاه الحكومة لاحالة الجرائم التموينية وخاصة المتعلقة ب البنزين والسولار والبوتاجاز والسلع التموينية الي الحاكم العسكري. وقال جودة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي: انه سيتم العمل بهذا القرار في حالة نجاحه, حيث انه مازال تحت الدراسة, مشيرا الي ان التعامل مع الجرائم السابق الاشارة اليها يتم وفقا للقواعد والقوانين الحالية والمتضمنة اجراءات بها ثقوب وثغرات عديدة ولاتردع المجرمين. واوضح الوزير ان احالة هذه الجرائم الي المحاكم العسكرية سيكون لفترة مؤقتة تمشيا علي الظروف غير العادية التي تشهدها لافتا الي ان هذا التطبيق سيكون حصريا علي السلع التموينية فقط دون غيرها. من جانبها رحبت الغرف التجارية بهذا الاتجاه للحد من عمليات التلاعب في المقررات التموينية لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان اي تلاعب في السلع التموينية لابد وان يقابل بكل حزم, مشيرا الي انه لابد من وضع تكلفة عادلة ل جوال الدقيق لانتاج الخبز. وقال: انه بالرغم من ان اتجاه وزارة التضامن لايخص السوق الحرة الا انه لايمكن الدفاع عن اي تاجر غير ملتزم. ومن جانبه اشار احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بتجارية القاهرة الي ان اي قرارات من شأنها تنظيم الاسواق لن تضر التجار الشرفاء, بل تصب في مصلحتهم لاسيما وان هؤلاء التجار يعانون من الممارسات غير المشروعة من التجارة الجشعة.