قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق إنه ليس سعيدا بالمدى الذي تحقق حتى الآن في تطبيق العدالة الاجتماعية التي كانت هي المطلب الرئيسي لثوار ميدان التحرير خلال الثورة . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم الأحد بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان "من الصدمة إلى التعافي الاقتصادي" وأكد جودة أن تحقيق العدالة الاجتماعية مسئولية وزارة التضامن من خلال العمل على ربط الوزارات ببعضها ، إلا أن الظروف الحالية تسببت في تعطيل تحقيق العدالة المنشودة وأشار إلى أن مصر بعد الثورة تمر بمرحلة تعاف اقتصادي ، ولكننا نتوقع في ظل إقبال العالم على أزمة اقتصادية مالية أخرى بسبب أزمة الدولار أن تشهد مصر تراجعا في هذا التعافي الاقتصادي ، لافتا إلى أنه لن يكون هناك بدائل للدولار في سوق العملات وأن البدائل المطروحة الآن هي السلع المتمثلة في البترول والرصاص إلا أن أهم السلع التي قد تتأثر بهذه الأزمة هي الحبوب . قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق - خلال ورشة العمل - "إنه فيما يتعلق بمنظومة الخبز فإن هناك العديد من الأطراف التي تتداخل في عمل هذه المنظومة ، كما أن هناك تداخلا بين عمل الوزارة والمحليات إلا أن هذه الأمور يمكن السيطرة عليها" .. مشيرا إلى أن هناك درجة عالية من التسرب وهدم الموارد للخبز تصل إلى 40\% في أدنى حالتها. وأكد أن الوزارة تقوم بدعم القمح حيث تقوم هيئة السلع التموينية بشراء القمح بالأسعار العالمية والتي تصل إلى 2000 جنيه للطن ثم تبيعه للقطاع الخاص مدعوما بسعر يصل إلى 160 جنيها للطن ، مشيرا إلى أن تحول رغيف الخبز إلى علف حيواني في ظل ارتفاع أسعار العلف الحيواني الشديد أثر سلبا على وصول دعم الخبز لمستحقيه. وأضاف أن الدعم في قطاع الطاقة وتحديدا البوتاجاز سيتم تحويله إلى نظام الكوبون بعد انتهاء شهر رمضان المعظم بهدف وصول الدعم الكامل لمستحقيه وتقليل مخصصات دعم البوتاجاز. وأوضح الوزير أن الوضع الأمثل لتقديم الدعم هو تقديمه نقدا ولكنه أمر يصعب تنفيذه في الوقت الحالي لعدم وجود القدرة على الوصول إلى كافة المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية ، لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى تقديم الدعم العيني وهو ما يستتبع تغييرا في قواعد تقديم الدعم
