رفع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم راية العصيان ضد اعتماد لائحة النظام الأساسي إلا بعد الحصول علي الشيكات التي وعد سمير زاهر بها الأعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي لم تكتمل أمس. وحضرها48 عضوا فقط من166 عضوا بعد أن أكد زاهر أثناء اجتماعه مع محسن شاهين رئيس نادي الشرقية, والذي فوضه الأعضاء للجلوس مع رئيس الجبلاية, أن الاتحاد ليست به سيولة مالية في الوقت الراهن لعدم موافقة المجلس القومي للرياضة علي فك الوديعة حتي الآن. واتفق زاهر مع شاهين علي منح أعضاء الجمعية العمومية شيكات بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل ناد علي أن تستحق الدفع في الأول من ديسمبر المقبل بشرط أن تكتمل الجمعية لمناقشة اللائحة واعتمادها لإرسالها للاتحاد الدولي. وبعد أن جلس شاهين مع الأعضاء مؤكدا أنه توصل إلي حل مع زاهر فوجئ الجميع في أثناء الجلسة الودية التي عقدها زاهر مع الأعضاء الذين حضروا أن كلامه تغير ولم يعلن رئيس الاتحاد ماتم الاتفاق عليه مع شاهين, لتحدث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة الاجتماعات ويهاجم الدكتور فتحي ندا رئيس نادي السنطة وممثل الأندية في محافظة الغربية رئيس الاتحاد واصفا مايحدث بالتهريج لوجود خلل شديد في بعض بنود اللائحة, وأن اتحاد الكرة هو الوحيد علي مستوي اتحادات العالم الذي قدم ثلاث لوائح للفيفا ولا يعلم أحد بأي لائحة يسير اتحاد الكرة, مشيرا إلي أن الاتحاد صمم لائحة تفصيل مخالفة للقانون77 لسنة75, كما طالب بأن يحصل كل عضو علي نسخة من لائحة الاتحاد الدولي والقانون واللائحة الجديدة ليتم تطابق الثلاث معا. في الوقت نفسه وصف أحد الأعضاء زاهر بعدم المصداقية والتلاعب بأعضاء الجميعة الذين أعلنوا عدم حضورهم الاجتماع الثاني للجمعية المقرر انعقاده اليوم والذي يعد صحيحا بحضور56 عضوا, واتفق الأعضاء علي حضور ثلاثة أو أربعة أعضاء منهم فقط لمراقبة كشوف الحضور والتوقيع حتي لا يحدث التلاعب لتفويت الفرصة علي الأعضاء لمناقشة بنود اللائحة الجديدة. ولم يسلم الاتحاد من هجوم بعض أعضاء مجلس الإدارة عليه وحاول مجدي عبدالغني بعد انصراف زاهر ورفاقه من القاعة تهدئة الأعضاء, مشيرا إلي أن اللائحة بها سلبيات عديدة لأنها لم تستغرق سوي جلستين لاتمامها الأولي مع أعضاء المجلس والثانية في اجتماع الاتحاد مع ممثلي الأندية. اتحاد الكرة أصبح في ورطة أمام الاتحاد الدولي لعدم استطاعته إرسال اللائحة حتي الآن.وهو مطالب بإرسالها قبل يوم15 من الشهر الحالي, وإلا سوف توقع عقوبة علي مصر بإيقاف النشاط. وعلي الرغم من ذلك أعلن الاتحاد أنه سوف يعيد إجراءات الجمعية العمومية غير العادية للمرة الثالثة لتعقد يوم20 من الشهر الحالي. ومن المقرر أن تناقش الجمعية بعض التعديلات علي لائحة النظام الأساسي ويسعي المجلس لإجراء بعض التعديلات علي اللائحة الخاصة بالانتخابات المقبلة وأبرزها اقتراح يقضي بألا يخوض الانتخابات المقبلة أي شخص له صفة تعاقدية مع جهة أخري وتحديدا الجهات التي تكون لها علاقة باتحاد الكرة مثل القنوات الفضائية أو الشركات التسويقية إلي جانب بند ال8 سنوات الذي يمنع أي عضو من الترشح علي مقاعد عضوية الاتحاد أو منصب الرئاسة حال مرور دورتين علي وجوده بالمجلس ويسعي سمير زاهر رئيس الاتحاد لإلغاء هذا البند من اللائحة الجديدة كي يبقي في منصبه لدورة ثالثة. أما أعضاء الجمعية العمومية فلهم مقترحات أخري أهمها إلغاء وجود العنصر النسائي في مجالس إدارة الاتحاد ومنع إشراف أعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي اللجان الفرعية إلي جانب إلغاء المعينين في مجلس الإدارة والاكتفاء بالمنتخبين فقط. وطلب أعضاء الجمعية إدراج نسبة ال5% من عائد البث الفضائي للدوري الممتاز لأندية الأقسام الثاني والثالث والرابع في بنود اللائحة الجديدة التي ينوي الاتحاد تعديلها حتي لا يلغيه أي شخص في المستقبل. وكل ما وافق عليه زاهر كان تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للتفاوض مع مسئولي المجلس القومي للرياضة لتحصيل المستحقات المتأخرة للأندية لدي المجلس وحل المشكلات التي تواجه تلك الأندية.