يمثل القطاع الخاص80% من الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلي تنمية سريعة للخروج من الازمة ويعد امل هذه الدولة الجديد في ظل مناخ ديمقراطي يعمل علي محاربة الفساد والفاسدين وقد طالب البعض بضرورة اجراء بعض التعديلات التي تحد من انتشار الغش التجاري والصناعي وذلك بدء اجراء التحقيقات مع بعض رجال الاعمال سواء وزراء سابقين أو غيرهم. الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء السابق واستاذ الاقتصاد بكلية عين شمس اكد ان رجال الاعمال الوزراء المتهمون لم يكونوا شرفاء ولا يمثلون رجال الاعمال المصريين مشيرا بان اغلبهم رجال شرفاء وان حماية القطاع الخاص من الفاسدين يحتاج إلي تغيير وتعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية وتعديل حماية المنافسة وتشديد الرقابة علي الصناعة والاسواق لمنع الغش الصناعي والتجاري بالاضافة إلي تشديد العقوبات علي من يخالف من القطاع الخاص وتفعيل دور الاجهزة الرقابية وتقاريرها. اوضح اببراهيم غطاس العضو المنتدب للشركة الهندسية ان تطبيق القانون يشكل عادل من جانب الدولة سيساعد علي تقليل الفساد تدريجيا داخل قطاع الاعمال الخاص والمجتمع باكمله مضيفا ان القطاع الخاص لا يقتصر رجال الاعمال انما يشمل جميع من يعمل خارج قطاع الحكومة. وأكد علي ضرورة احتراك الملكية الفكرية وتفعيل الجهات الرقابية وكذلك تشجيع التجارة الداخلية مع وضع ضوابط إلي تعديل سواء مواد الدستور الخاصة بمنع الاحتكار والكسب الغير المشروع موضحا ان الضمير هو الهامل الرئيسي للقضاء علي الفساد ومنع انتشاره داخل المجتمع. ويري غطاس ان الاعلام تناول صورة رجال الاعمال بصورة تسيء إلي الشرفاء منهم الذين يحاولون استثمارتهم لخدمة الاقتصاد المصري الذي يعملون علي مظلته. ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي ان رجال الاعمال الشرفاء يستطيعوا القضاء علي الفساد داخل مجال عملهم مؤكدا بضرورة التغيير والاصلاح في اطار مؤسسي بحيث يعمل علي حماية القطاع الخاص من العواطف معتمدا علي القواعد المنصوص العلمل عليها لحمايته من الفاسدين وهذا ما ينعكس تاثيره بصورة ايجابية علي المجتمع الذي فقد الثقة في رجال الاعمال. وقال محمود عبدالعزيز رئيس البنك الاهلي السابق ان الثورة الشبابية الرائعة خلقت لنا مجالا ديمقراطي جديد وسياسة للحرية الاقتصادية المطعمة بحس اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية وهذا ما يدفعنا إلي حماية القطاع الخاص الذي يلعب دورا مهما في الاقتصاد المصري من الفساد بضرورة اصدار قوانين وانشاء اجهزة حقيقية لدعم المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الكيانات المتوسطة والصغيرة للدخول في مجال الاستثمارات حيث ان مناخ الحرية وعدم القهر والمجتمع المفتوح يساعد علي رفع مستوي الشفافية ومنع الفساد من الانتشار يعمل علي تحقيق قدرا كبيرا من الرضا الاجتماعي وانها جانب كبير من الظلم. واضاف ان القطاع الخاص هو امل هذه الدولة بعد ثورة25 يناير التي ساهمت في الخروج من الضيف الاقتصادي إلي ضاعفتها توقف بعض الاعمال في بعض المرافق والشركات وقد صاحب الثورة انفتاح وتحرر نفسي بعد قهر وقمع استمر لنص قرن مشيرا إلي حق كل مظلوم ان يطالب بحقه بالطرق المختلفة. اكد ان الاقتصاد المصري لا يستطيع تحقيق تقد اقتصادي بدون القطاع الخاص الذي بمثل80% من الداخل القومي املا في فتح افاق من التعاون الدولي الذي ياثر علي النمو الاقتصاد المحلي بما يتطلب مزيد من الاستثمارات بالاضافة إلي ضرورة تكاتف القطاع المالي مع القطاع الخاص بروح جديدة لخلق فرص عمل مشيرا بان نهاية العام الحالي ستكون افضل من الماضي اقتصاديا.
