علم مندوب الأهرام المسائي أن هناك بعض القوي السياسية أعدت قائمة بأسماء بعض رموز الحزب الوطني المنحل وقدمتها إلي النيابة العامة للتحقيق فيما نسب إليهم من تهم بالفساد السياسي, وفي حال ثبوت إدانتهم تتم إحالتهم إلي المحاكم الجنائية لمعاقبتهم قضائيا واستصدار أحكام بالعزل السياسي لهم, تفعيلا لقانون الغدر. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي اتخذ قرارا بتفعيل قانون الغدر والذي يستهدف العزل لكل من أسهموا في إفساد الحياة السياسية, وارتكبوا وقائع فساد مالي وتزوير للانتخابات. ويأتي ذلك علي الرغم من أن المشير محمد حسين طنطاوي, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, كان قد صرح قبل يومين بأن قانون الغدر لايزال قيد الدراسة وقد يتم تفعيله عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة.