تباينت مواقف القوي والحركات والائتلافات الثورية حول نتائج الاجتماع الذي عقده أمس الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب السياسية. حيث أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن الأحزاب فضلت مصالحها علي مصالح الثورة, فيما نوهت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بأن ما حدث خلال الاجتماع لا يرقي للحد الأدني لمطالب الثورة.. بينما أكد ائتلاف شباب الثورة أن هناك نوعا من المراوغة السياسية من جانب المجلس العسكري ليس أكثر. أكد المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة المنسق العام للجنة التنسيقية لجماهير الثورة.. أن الأحزاب فضلت مصالحها الانتخابية علي مصالح وأهداف الثورة واحتياجات الشعب المصري صاحب الثورة الحقيقي. وقال: كان يتعين علي الأحزاب أن تضع أولويات الشعب ومتطلباته وإلزام المجلس العسكري والحكومة بتوفير الأمن لكل مواطن لأنها تجهد الثورة والتصدي لمحاولات ترميم النظام السابق وإجهاد الثورة عن طريق إقناع الشعب بأن ثورته نجحت. ونوه فؤاد بأن القوي والائتلافات الثورية في حالة انعقاد مستمر, حيث تدرس عدة خطوات للتصعيد عن طريق الدعوة لاعتصام مفتوح قد يبدأ أواخر هذا الأسبوع إذا لم يتم وقف المحاكمات العسكرية والغاء الطوارئ واستعادة الأمن ووضع جدول زمني محدد لتسلم السلطة من المجلس العسكري. وقال محمود عفيفي المتحدث الإعلامي لحركة6 أبريل : ما تعهد به المجلس العسكري خلال اجتماعه الأحزاب خطوة جيدة في طريق بناء مصر الديمقراطية, إلا أننا ما زلنا نطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية الكاملة وأن يكون المجلس جادا فيما تم الاتفاق عليه أمس بالغاء قانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. من جانبه قال عبدالرحمن فارس عضو ائتلاف شباب الثورة: قانون الغدر لا حاجة إلي تعديله, هو كاف كما أن عدم تحديد موعد محدد لصدور قانون أو آلية بديلة له هو نوع من المراوغة التي لا نقبلها وإن كنا لا نعترض علي ما تم الإتفاق عليه لتسلم السلطة من المجلس العسكري في غضون العام المقبل. من جانبه اعترض عصام الشريف المتحدث الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي علي نتائج الاجتماع مؤكدا أن ما حدث بالأمس لم يكن من أجل صالح مصر ولا الثورة, إنما كان لأجل تقسيم تورتة السلطة بين الأحزاب السياسية وليس انجاح الثورة. وقال: الثورة لم تكتمل وما صدر عن اجتماع الأمس لا يرقي إلي الحد الأدني لمطالب الثورة.