حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية.. شعارات رفعتها ايادي الثوار في ميادين التحرير منذ اندلاع ثورة25 يناير, واستعارها المرشحون عناوين لبرامجهم التي سيخوضون بها الانتخابات البرلمانية المقررة في28 نوفمبر المقبل. وتبقي اشكالية حول وضع الناخب من تلك الشعارات ومدي التحامه بها وتفهمه لها في بلد مازال يرزح تحت وطأة الأمية ومحدودية الدخل, ويريد ابناؤه( الغالبية منهم) حلولا سريعة لمشكلات انهكتهم علي مدي ثلاثة عقود. الانتخابات البرلمانية, بحسب عدد غير قليل من المواطنين لالأهرام المسائي كانت سبوبة للناخب والنائب علي حد سواء, فالناخب يجدها موسما لجني المصالح واقتناص الفرص التي لا تأتي إلا للمحظوظين ممن كانوا يتمرغون في عز النظام البائد, فكانوا يرونها موسما للحصول علي تأشيرات الاعتداء بالبناء علي الأراضي الزراعية, والتعيين في وظائف البترول والكهرباء وإلحاق الأبناء بالكليات العسكرية ومعهد أمناء الشرطة.. إلي غير ذلك من قائمة الطلبات المحكومة بمبدأ خد وهات, وفي المقابل كان بعض النواب يستهلون علاقتهم بالنظام الذي أتي به للدائرة بباراشوت, لتحقيق بعض من هذه المطالب لمن يمتلكون الأصوات الأكثر وهي بالطبع العصبيات والعائلات الكبيرة, ليفوز في النهاية بالمقعد مدعوما بالأصوات وتحبيشة الحزب المنحل وخلطة مباحث أمن الدولة. الشعارات الانتخابية التي ظهرت بعد الثورة لا يفهمها سوي المثقفين بحسب الدكتور محمد فكري أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة عين شمس) الذين يدركون معني حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية, أما70% من جملة الشعب المصري من البسطاء والأميين فيقوم تفكيرهم علي المثل الشعبي احييني النهاردة وموتني بكرة فهم يريدون أن يلمسوا حلولا عاجلة لمشكلات الجوع والبطالة والعلاج, ولن يتفاعل معظمهم بسهولة مع المصطلحات التي يرددها المرشحون حول الدستور والتغيير والرقابة لأنهم مازالوا يحملون إرثا ثقيلا فوق كاهلهم من أيام مبارك الذي ظل نظامه يدمر منظومة التعليم طوال30 عاما حتي توحشت الأمية وانتشر الجهل السياسي وأصبح الناس لا يعرفون سوي المنفعة الوقتية وماذا سيجنون من المرشح في صورة أشياء ملموسة يرونها بأعينهم. العهدة علي القوي والأحزاب السياسية التي بدت في أيام الثورة الأولي متحدة يجمعها هدف واحد هو اسقاط النظام( حسبما يري د.فكري) لكنهم بعد ذلك تفرغوا للخناقات والمعارك واختلفوا متناسين المواطن الذي ضاع في زحمة تلك المعارك الكلامية, الأمر الذي يوجب علي القوي السياسية إصلاح ما أفسدته, والتغلغل في عمق المجتمع وتوعية البسطاء والأميين بمضمون الشعارات الانتخابية وما ستؤدي إليه وما سيعود عليهم من ورائها. في المقابل, يري آخرون يتقدمهم الدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس السياسي أن مفهوم التعامل مع الانتخابات باعتبارها سبوبة وموسم مصالح متبادلة بين الناخب والمرشح, انتهي إلي غير رجعة, فنائب الحزب الوطني كان يتاجر بالامتيازات التي كانت تمنحها له الحكومة ويستخدمها ورقة لكسب أصوات الناخبين, وهو ما لن تشهده الانتخابات المقبلة التي تعد أول انتخابات حقيقية تشهدها مصر وستأتي بناخب لم يعرفه أحد بعد ولا يستطيع أحد التنبؤ بماذا يريد( علي حد قوله). هناك تحول كبير في مفهوم المواطنين بعد الثورة( كما يري النائب الإخواني السابق المهندس سعد الحسيني يواكبه تغيير آخر في المنظومة الانتخابية, فقبل25 يناير كان النائب يأتي رغما عن الشغب وكان لا يقدم من الخدمات سوي ما يدخل في إطار تبادل المنفعة, أما الآن فان النائب لن يأتي إلا برغبة الناخبين الذين يعاني معظمهم من الفقر ويريدون تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص العمل للعاطلين منهم وهم كثر. فالمتأمل لما يجري في مصر حاليا علي حد قول الحسيني يدرك أننا نحتاج إلي ثورة لتغيير أفكار الناس عن البرلمان, فإذا كان ما حدث إبان الثورة وما شهده استفتاء مارس الماضي علي التعديلات الدستورية بنزول20 مليون مواطن( وهو رقم غير مسبوق) إلي الصناديق ليعبروا عن رأيهم, قد كشف عن أن هناك تغييرا وبوادر فكر جديد لدي المواطن المصري, فان هذا لا يمنعنا من الاعتراف كما يري النائب الإخواني بأن هناك عددا كبيرا من الناخبين مازال ينظر إلي العملية الانتخابية علي انها موسم لجني مصالح مثلما كان يحدث من نواب الوطني الفاسدين الذين أجادوا توظيف أموالهم في افساد الحياة السياسية والعزف علي أوجاع المواطنين والتلاعب بأحلامهم لكن الانتخابات بنظام القوائم ستقلل من سيطرة رأس المال وستحيل العملية الانتخابية من مجرد سبوبة وشعارات رنانة إلي برامج فاعلة يستطيع الناخب بعدها أن يحاسب النائب الذي صوت له علي ما أخفق فيه وما أجاد. وتأكيدا علي أن هناك تحولا طرأ علي المجتمع المصري( بحسب الحسيني) فان الملايين الذين خرجوا إلي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لم تحركهم وعود انتخابية من قبل قوي أو أحزاب سياسية معينة وانما كانت تلك الصحوة لأن الثورة قد غيرت مفاهيمهم وانهت السلبية التي كان يتم التعامل بها مع أي عملية اقتراع, كما أن الدوائر الانتخابية أصبح ناخبوها يدركون جيدا أنهم بحاجة إلي نائب جديد قادر علي صياغة الدستور واحداث ثورة تشريعية, وإذا ما اكتملت المنظومة التشريعية( مجلسا الشعب والشوري والمجالس المحلية) فسيصبح هناك53 ألف شخص متفرغين لخدمة المواطنين, أضف إلي ذلك والكلام للحسيني أن الساحة باتت مهيأة للنائب الذي يقوم بدور رقابي وتشريعي وخدمي ولم تأت به الحكومة وبالتالي فلن يستطيع أن يشتري أصوات الناخبين بقطعة أرض أو وظيفة مرموقة أو مساعدات مالية وفي النهاية, تبقي المسافة بين الناخب والشعارات التي تتصدر برامج المرشحين غير محددة, لكنها ان طالت أو قصرت فانها تجعل الناخب يغرد في واد آخر بعيدا عن سرب هذه الشعارات بما يتطلب النزول إلي من يملكون القوة الدافعة حتي لا يخرج صوتهم الانتخابي مبحوحا أو صامتا.
