أكد المستشار عبدالمعز أحمد ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة ان تكليف قضاة مصر بالاشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري. والتي تقرر فتح باب الترشيح لها للمجلسين معا يوم21 أكتوبر المقبل هو تكليف دستوري تضمنه الاعلان الدستوري في مادته039 وقال خلال رئاسته أمس للجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة إنه من غير المتصور عقلا وقانونا أن يحجم قاض واحد عن تنفيذ الدستور واحترامه مؤكدا أنها فرصة ليثبت قضاة مصر الشرفاء أمام العالم كله وأمام الشعب المصري أنهم قادرون علي قيادة الشعب والانتقال به من حكم مستبد فردي إلي حكم ديمقراطي صحيح وسليم دون تزوير لإرادة الشعب. وأكد أن كل قاض في هذه الانتخابات البرلمانية هو جندي في معركة العبور الديمقراطي مشيرا إلي أن قدرة القوات المسلحة والشرطة علي التأمين الحقيقي لهذه الانتخابات ولقضاة مصر المشرفين عليها. وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي عقب اجتماع الجمعية العمومية إنه تمت مناقشة موضوع ندب القضاة: للعمل في الجهات الحكومية وأكدت أمام الحضور المكثف للقضاة الذي لم تشهده أي جمعية عمومية من قبل أن القاضي يجلس علي منصة القضاء والجميع يقف أمامه ولكم في شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمام المحكمة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعدية بقتل المتظاهرين عبرة وعظة وقال المستشار عبدالمعز للقضاة إن انتداب القاضي يعني أنه يقف أمام رئيس الهيئة المنتدب إليها ورئيس الهيئة الحكومية يجلس لتنقلب الآية من أجل بضعة جنيهات وهو ما يرفضه القضاة والقول بأن الجهات الحكومية تحتاج إلي خبرة القضاة هو قول مردود عليه لأنه توحد خبرة قانونية هائلة خارج القضاة من أساتذة ا لقانون والمحامين ويجب تغطية هذه المسألة من خلال وجود بدل يمنح للقضاة بدلا من طرق أبواب المصالح الحكومية. وكشف المستشار عبدالمعز عن أنه تم في هذا الاجتماع مناقشة قانون السلطة القضائية من خلال مشروعي المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقص السابق والذي وضعه بتكليف من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة النقض والثاني المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي وضعه بتكليف من أندية قضاة مصر مشيرا إلي أن القضاة الحاضرين أكدوا ضرورة احترام مبدأ الأقدمية باعتباره الضمانة الحقيقية لاستقلال القضاء. كما أكدوا ضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي. وقال المستشار عبدالمعز إنه تم الاتفاق علي توزيع العمل بين الدوائر واحتلت الدوائر الجنائية النصيب الأكبر وبالنسبة للقضايا المهمة المطروحة رأت الجمعية بقاء الدوائر علي حالها.
