بعد سحب رخص الحديد من عدة مصانع اكد العاملون في مجال الاسمنت ان الوضع مختلف تماما بالنسبة لرخص الاسمنت خاصة ان جميع المصانع التي حصلت علي رخص اسمنت قامت الشركات فيها بدفع مبالغ نقدية تصل الي نحو250مليون جنيه في الرخصة الواحدة بالاضافة الي دخولها في مزايدات للحصول علي الرخص. وقال المهندس نبيل الجابري رئيس احدي شركات الاسمنت ان الرخص الخاصة بمصانع الاسمنت لم يحدث بها اي تلاعب وتمت جميعها بمزايدات علنية وتم دفع ثمن الرخص من قبل الشركات, مشيرا الي ان اقل قيمة للرخص تراوحت بين20 مليونا و251 مليونا كحد اقصي للرخصة الواحدة. واشار الي انه في حالة عدم التزام الشركة بإنشاء المصنع اوتدشينه للعمل يتم سحب الرخصة, وهو الامر الذي حدث في منطقة شمال سيناء فقد تم اعطاء الشركة مهلة لمدة عام لتبدأ في الانتاج الا ان المصنع لم يعمل وبالتالي تمسحب الرخصة واكد احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أنه بعد الاحكام التي صدرت بشأن سحب رخص الحديد عدد من الشركات العاملة في السوق المحلي, يمكن لأي شركة و شخص في مجال الأسمنت وغير ملتزم ان يواجهان المصير. وأشار الي ان اغلبية مصانع الأسمنت قامت بعمل مزايدات للحصول علي الرخص وقامت بدفع مبالغ تصل الي250 مليون جنيه, مشيرا الي وجود مصنعين غير جديين الاول في الوادي الجديد والآخر بالعريش وبالتالي فمن الممكن ان يواجهان مصير شركات الحديد الخاص بسحب الرخص. وعن الشركات العاملة بمجال الاسمنت في السوق المحلية قال انه يوجد نحو10 شركات عاملة في مجال الأسمنت ومنها مجموعة السويس وشركة لابارج والسويدي والقومية وشركة حلوان للأسمنت وطرة واسمنت سيناء واسمنت اسيوط والعامرية ومصنع القوات المسلحة الجديد. وقال انهيوجد نحو16 مصنعا لانتاج الاسمنت ويصل الانتاج المحلي من الأسمنت نحو50 مليون طن سنويا, مشيرا الي انه في حالة عمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية سيصل الانتاج المحلي الي55 مليون. وطالب الحكومة بضرورة التدخل لمنع وجود الممارسات الاحتكارية في سوق الاسمنت عن طريق تعديل القوانين الخاصة بمنع الاحتكار وفرض عقوبات رادعة بالاضافة الي طرح رخص جديدة. واشار الي ان الدولة عليها انشاء مصانع خاصة بها علي غرار مصنع القوات المسلحة والذي اجبر الشركات العاملة في السوق علي خفض اسعار الاسمنت بعدما طرح طن الاسمنت بنحو375 جنيها. وأوضح ان الدولة يمكنها اقامة شركات وطنية وطرحها للاكتتاب العام ليساهم بها المواطنون وشركات التأمين والبنوك العامة وبالتالي لاتتحمل الدولةاي اعباء مالية. واكد عبدالعزيز قاسم عضو الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان وضع مصانع الأسمنت يختلف تماما عن الحديد نظرا لان شركات الاسمنت قامت بدفع مبالغ كبيرة للحصول علي الرخص وبالتالي فإنه لايوجد مبرر لسحب الرخص من مصانع الأسمنت. وأوضح ان الحالة الوحيدة التي تضطر الدولة لسحب رخص الأسمنت ان يكون المصنع غير ملتزم بالجدية. مشيرا الي أن مصانع الأسمنت تعتبر جدية وجميعها تعمل باستثناء مصنع أو مصنعين علي الأكثر. واضاف ان جميع مصانع الاسمنت التي لم تستكمل خطوط انتاجها اوالمنشات الرئيسية الخاصة بها ستعمل خلال الفترة المقبلة علي استكمالها في أسرع وقت حتي لاتكون عرضة للمشاكل كسحب رخصة المصنع منها كما تم في مصانع الحديد. واتفق معه علي موسي عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات, مشيرا الي ان مصانع الأسمنت قامت بدفع قيمة رخص الغاز والتي تبلغ نحو250 مليون جنيه للمصنع الواحد. واوضح انه علي سبيل المثال عند تقدم نحو30 مصنعا لأخذ هذه الحصة من الغاز التي تمثل نحو10 رخص, يتم عمل مزايدة ولكن في رخص الحديد لم تكن هناك مشكلة ولذلك لم يتم عمل هذه المزايدات. وشبه الرخص المفروضة بالآتاوات التي تأخذها الدولة من رجال لاعمال لاستخدام الغاز بالرغم من انها تقوم بتصدير الغاز لاسبانيا واوروبا واسرائيل بأسعار متدنية, وهوالامر الذي يضر بالصناعة الوطنية ويهد في رجال الاعمال( علي حد قوله).
