أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحكاما واجبة النفاذ لصالح 4 شركات أسمنت محلية، تمكنها من الحصول على رخص لإنشاء مصانع لها دون دخول مزايدات هيئة التنمية الصناعية أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول عليها، وقال رئيس الهيئة انه تم الطعن في الحكم أمام المحكمة الادارية العليا. وأقرت المحكمة فى أحكامها بعدم الاعتداد بنتيجة المزايدة، التى تمت بتاريخ 28 أكتوبر 2007، والخاصة بتأهيل شركات ومصانع الأسمنت، مشيرة إلى أحقية الشركات فى الحصول على التراخيص اللازمة لمصانع الأسمنت الخاصة بها، دون إلزامها بأى رسوم إضافية تزيد على الرسوم المقررة قانونا. وأصدرت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى أحكامها لشركات دلتا للأسمنت والدولية للتنمية والاستثمار والعالمية للأسمنت وجنوب الوادى للأسمنت. من جانبه، أكد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة طعنت على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن الهيئة التزمت بقرار محكمة القضاء الإداري، وأصدرت موافقات رسمية للشركات الأربع بإنشاء مصانع أسمنت في الأماكن المحددة، شريطة موافقة الجهات المعنية ومنها وزارات البيئة والبترول والكهرباء وغيرها من الموافقات الرسمية المطلوبة في مثل هذه الحالات طبقا للقانون. وأوضح أن الشركات الأربع تعد من نحو 11 شركة دخلت فى نزاع قضائى مع الهيئة حول الحصول على رخص لإنشاء مصانع أسمنت دون الدخول فى مزايدات أو دفع رسوم، موضحا أنه تم الحكم فى 7 قضايا لصالح الهيئة. وأضاف أن المحكمة أقرت فى هذه الأحكام السبعة بأن قرار تطبيق نظام المزايدات على رخص الأسمنت قانونى وسليم، بحسب صحيفة المصري اليوم. وقال "إنه تم تشكيل لجان، لبحث موقف مصانع الأسمنت، التى يتم إنشاؤها قبل إجراء المزايدة عام 2007، وتم بناء عليه تقنين أوضاع الشركات التى انتهت من 50 % من الأعمال الإنشائية". ولفت إلى أن هناك 24 شخصاً حصلوا على أراض فى عدد من المحافظات لإنشاء مصانع أسمنت، ولم يحصلوا على موافقة وزارة الصناعة، موضحا أن عدداً منهم تقدم فى المزايدة التى طرحت ومنهم من رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة. كانت هيئة التنمية الصناعية قد حصلت فى 15 سبتمبر/ ايلول 2009 على فتوى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة بقانونية إجراء المزايدات. من جانبها، رأت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، أن الأحكام القضائية الصادرة لشركات الأسمنت الأربع مؤخرا تهدد نظام المزايدات الذى أقرته الوزارة، ورد المبالغ المالية التى حصلتها هيئة التنمية الصناعية مقابل منح 12 رخصة فى هذا القطاع. وعلى صعيد حركة السوق المصرية، تراجعت مبيعات الأسمنت إلى النصف في السوق المصرية خلال شهر رمضان، وتراوح سعر الطن بين 480 و505 جنيهات، وأرجع خبراء هبوط الطلب إلى انكماش حركة البناء خاصة مع تطبيق قانون البناء الموحد وزيادة المعروض عن حاجة السوق. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت انخفضت بأكثر من 50 جنيهاً للطن، من قيمتها قبل رمضان التي تراوحت بين 535 و555 جنيهات. وأشار الزينى إلى أن السوق تشهد حالياً نوعاً من التغيير فى خريطة التوزيع، خصوصاً بعد أن بدأت شركات الأسمنت بالصعيد فى تسويق منتجاتها فى القاهرة.
