انفلات امني.. سرقة بالاكراه.. بلطجة.. حوادث قتل بهذه الكلمات يمكن أن تلخص كشف حساب وزارة الداخلية طوال الشهور الماضية فمازالت حالة الانفلات الامني سائدة في الشوارع وبالمؤسسات الحيوية من سياحة وصناعة ومستشفيات وأغلبها مازالت تبحث عن حماية فالاطباء يعملون تحت التهديد والمؤسسات الاقتصادية في خطر والمنشأت السياحية لاتتمكن من حماية انفسها والسؤال كيف يستعيد الجهاز الشرطي هيبته من جديد لتحقيق الامن الداخلي ؟ اجمع الخبراء ان التحدي الحقيقي امام الوزارة الان هو استعادة هيبة الجهاز الشرطي لكي يتمكن من القضاء علي الانفلات وهو مالم يتحقق طوال الشهور الماضية فيقول اللواء محمد عبدالمنعم طلبة خبير امني ان وزارة الداخلية بعد الثورة تعرضت للانتكاسة اي ان هيبة الشرطة سقطت ولابد من اعادة جهاز الشرطة وهذا يحتاج الي اعادة هيكلة للجهاز البشرطي حيث إن وزارة الداخلية الان تواجه تحديا وهو وجود البلطجية والمسجلين خطر. موضحا ان سياسة الحديد والنار التي كانت متبعة بالنظام السابق لم تفلح الان ولكن علي الشعب ان يتعاون مع الشرطة في استعادة هيبة الدولة وهذا يحتاج الي تفعيل القانون والاخذ بشدة والضرب بيد من حديد علي كل من يخرج عن الشرعية القانونية او يحاول اهانة رجال الشرطة وكانت من اهم الخطوات التي تحسب للوزارة هوحل جهاز أمن الدولة. ويؤيده في الرأي اللواء عبدالمنعم سعيد خبير امني ان ماتعرضت له الشرطة في ثورة25 يناير تكرار لماتعرضت له مصر في67 حيث حدث انهيار تام وهذا يعني انها تحتاج الي أعادة بنائها من جديد بالاستعانة بخريجي كليات الحقوق وتدريبهم6 أشهر في اكاديمية الشرطة, والاستعانة بالقيادات الامنية التي احيلت الي التقاعد ومازالت تحاول ان تستعد عافيتها لانه لاغني عن تحقيق الامن الداخلي وتتحقق هيبة الشرطة تتحقق من خلال تسنه الدولة من قوانين تحافظ علي امن الدولة الدا خلي و الخارجي. ويضيف ان حالة الانفلات والضعف التي واجهت جهاز الشرطة اعطت فرصة كبيرة للخارجين علي القانون لاهانة هذ القوات وعدم الالتزام بأحكامها وإجراءاتها بل ووصل الامرالي ضياع هيبة الشرطة وانعكس ذلك سلبيا علي كل معطيات العمل الشرطي والامن الداخلي وامن المواطن وبالقطع فإن هيبة الشرطة جزء لايتجز من هيبة الدولة فأذا فقدت الشرطة هيبتها انعكس هذا سلبيا علي هيبةالدولة. الدكتور شوقي السيد استاذ القانون اكد ان هيبة الدولة ستعود بتنفيذ واحترام القانون والسعي لتطبيقه بقوة لتجاوز المرحلة الراهنة وهوماسينعكس علي اداء وزارة الداخلية ولكن التراخي والسلبية واللامبالاة قد يؤدي الي قلب الامور وسوء تعامل الوزارة مع الموقف حول الحرية والديمقراطية اي فوضي وهذا يحتاج لنوع من الحسم بسطوة القانون وان يكون الحساب علي حجم المسئولية مؤكدا انعودة حياة القانون بتطبيقه وليس بالاستبداد والديكتاتورية. ويري المؤرخ قاسم عبده قاسم ان الشارع يحتاج الي قانون وفي حالة تحقيقه ستحقق وزارة الدا خلية اهدافها خاصة مع مايعانيه من فوضي ان من أهم الخطوات الايجابية التي تحسب للوزارة الفترة الماضية هوتنظيم حملات مكثفة بمناطق وسط البلد ورمسيس والعتبة لمداهمة الباعة الجائلين والبلطجية لاعادة الانضباط الامني بالميادين من جديد. اما عاصم دسوقي استاذ التاريخ فيري ان حالة الانفلات الامني رغم انها بدأت تقل تدريجيا في السارع المصري ولكن مع الاحداث الاخيرة ضاعت هيبتهم تماما خاصة جزءا من الجهازالشرطي مازال لايؤدي واجبه وهو ماوضع الشرطة في مأزق موضحا انالعلاقة بين الشعب والشرطة اصبحت في خطر وكل مايحدث من اشتباكات وتجاوزات ومصادمات يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان علاقة الشرطة بالشعب مستهدفة. اما علي الجانب الاخر من اداء وزارة الداخلية فهو علاقة الشرطة بالشعب فما تعرض له الثوار من عنف اثناء الثورة فجر ماتولد طوال سنوات بين الشعب والشرطة رغم العديد من المحاولات الشهور الماضية لتحسين العلاقة بين الشرطة والشعب الا ان واقعة الاعتداء علي اسر الشهداء اعادت للاذهان ماحدث بالثورة وزاد من الفجوة بين الشرطة والشعب فمن المؤكد ان الشرطة لم تنجح حتي الان في ضبط النفس. وقال ان منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان ادانت تصرفات الشرطة موضحة ان جهاز الشرطة لم يمارس دوره الدستوري في تأمين والحفاظ علي ارواح المواطنين. حيث اعتداء علي اهالي شهداء الثورة, مشددة علي ان السياسة الامنية لوزارة الداخلية لم تتغير وزادت من قبضتها وسطوتها في مواجهة المواطنين عند ممارستهم لحق مكفول لهم بموجب الدستور والمواثيق الدولية في التظاهر السلمي امام قاعة المحكمة. يري سعيد عبدالحافظ رئيس جميعة الملتقي والحوار ان الحكومة عليها ان تسرع في وضع خطة استراتيجية لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وان تسعي لتغير من تعاملها مع الشعب وان تتصدي الي اي محاولات تحبط عملهم وان يعملوا علي عودته والدفع برجال الشرطة والتركيز علي الامن الجنائي والوقوف امام اي تجاوزات لاستعادة الانصباط من جديد موضحا ان الشارع المصري يتعرض لخطورة كبيرة وهي تنازع التيارات السياسية التي قد تستهدف الاعتداء علي حقوق الاخرين وفي ظل الانفلات القائم قد تتحق اهدافهم ويؤكد ان سرعة الفصل في القضايا من قضايا فساد وتهريب اموال واهدار مال عام باصدار احكام قضائية نهائية لنستعيد الثقة في الحكومة مرة اخري ومنها ستعود هيبة الدولة والجهاز الشرطي ويعود الامن للمواطنين في الشارع والمؤسسات. يري الدكتور احمد ابوالوفا استاذ القانون الدولي بحامعة القاهرة اناستعادة هيبة الجهاز الشرطي لن تتحقق الابتطبيق القانون وهوالتحدي امام وزارة الداخلية وهذا يتطلب عدة امور اولها تطبيق القانون علي الجميع بدون تمييز اومحاباة حتي تتحسن العلاقة بين الشعب والشرطة وان يكون تطبيقه علي النحو المطلوب وذلك بتغيير القواعد والسلوكيات التي يمكن ان تؤثر علي هيبة الدولة وذلك بوضع قواعد صارمة في المؤسسات مثل التعيينات في الوظائف الحكومية حتي لايحصل من هم اقل كفاءة علي اماكن لايستحقوها لذلك لابد من تحقيق السلام الاجتماعي باستبعاد اي ظلم اوعدم عدالة في التعامل مع المواطنين وان يأتي القانون للفصل والحسم وليس لافادة اشخاص بعينهم كماكان في عهد الدنظام السابق وهذا يقتضي مراجعة القوانين القائمة بالفعل والتخلص من القوانين التي لاتتناسب مع الوضع الجديد واصدار قوانين جديدة تتلاءم مع الوضع الراهن.
