أكد الدكتور زياد بهاء الدين, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, ضرورة وضع استراتيجية شاملة لإعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط, مع التوعية المستمرة للمستثمرين باعتبارها خطة الدفاع الأول ضد الأزمات, موضحا أن الأزمة الاقتصادية التي أطاحت بمعظم بورصات العالم أظهرت الحاجة الماسة لبرامج توعية المستثمر, حيث كان لها تأثير سلبي علي الجميع.. جاء ذلك في افتتاح المؤتمر السنوي الأول حول إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية. وأشار الدكتور زياد إلي ضرورة الاهتمام بالتدريب والقواعد والتشريعات المنظمة مع تشديد الرقابة باعتبارها عوامل نجاح البورصة, مؤكدا أن القواعد والتشريعات والرقابة تقوم بحماية المستثمرين في السوق وضبط الأداء مع التوعية, فقد أصدرت هيئة سوق المال منذ عدة أشهر بعدم التوقيع علي أوامر البيع والشراء علي بياض, إلا أن هذه المشكلة مازالت مستمرة ولا يمكن إغفالها وتتسبب في ضياع حقوق عدد كبير من المستثمرين. وطالب بالتوعية المتواصلة للمستثمرين وعدم النظر إليهم علي أنهم طرف سلبي من خلال توعية المستثمر بأهمية الاستثمار وتعليمه كيفية اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة بما يتناسب مع حجم مدخراته, موضحا أن إنشاء المعهد المصري للخدمات المالية سيساعد علي رفع كفاءة المستثمرين والعاملين بهذا القطاع, والذي سيبدأ إنشاؤه منتصف العام الحالي. وأوضح أن هيئة سوق المال أنشأت موقعا علي شبكة المعلومات الدولية يحتوي علي كل القوانين واللوائح والنصائح العامة لكيفية الاستثمار بشكل مبسط, مشيرا إلي أن مصر ستقوم باستضافة المنتدي العالمي للبورصات العالمية في نوفمبر المقبل, وذلك في إطار اهتمامها بتطوير السوق. ومن جانبه, أرجع الدكتور أحمد سعد, مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية, الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسواق خلال الأزمة العالمية, والذي أدي إلي تراجع أحجام التداول وانخفاض قيمة الأسهم, إلي غياب المعلومات وعدم توافرها للمستثمرين, كما أرجع أزمة الأسواق المالية إلي عدم قدرة المؤسسات علي الإشراف الفعال وحريتها في اتخاذ القرار, بالإضافة إلي عدم اتباع قواعد الحوكمة وضعف الثقافة المالية وجهل المستثمرين بحقوقهم. وأكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن إعادة الثقة سوق الأوراق المالية لا تعتمد علي ارتفاع أسعار الأسهم, ولكنها تعتمد علي كفاءة الرقابة ومدي عمق وقوة الأوراق المقيدة في البورصة, مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بوعي المستثمرين, وشرح لهم حقوقهم وصلاحياتهم لهم, لأن معظم المشكلات التي يتعرض لها المستثمرون تكون ناتجة عن قلة الوعي والثقافة الاستثمارية الصحيحة, سواء كانت خسارتهم في أسعار الأسهم نتيجة شراء أسهم تزيد علي قيمتها الحقيقية, وهذا راجع للمضاربات أو التوقيع علي أوامر البيع والشراء علي بياض وتركها للسماسرة. وأوضح أن المضاربات موجودة في كل أسواق المال العالمية وليس مصر فقط, إنما كل ما نحتاجه هو توعية المستثمرين حتي لا يقعوا ضحية للمضاربات, مؤكدا أن البورصة المصرية تعمل علي دعم وتوعية المستثمرين من خلال العديد من البرامج والدورات التي تقدم إلي الطلاب في الجامعات, مع التركيز علي المحافظات باعتبار أن أغلب المستثمرين الأفراد منهم. ولفت شوقي إلي أن الوضع في الأسواق العربية أفضل من الأسواق الأخري, داعيا إلي ضرورة الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم وكيفية المحافظة عليها من خلال الندوات والمناقشات.
