حققت المعارضة الاشتراكية في الدنمارك مساء أمس انتصارا مهما علي الائتلاف الحاكم بقيادة لوكي راسموسن وحصلت علي92 مقعدا في البرلمان من اصل179 لتنهي سيطرة الاحزاب اليمينية علي السلطة منذ عام2001 التي حصلت علي87 مقعدا وبذلك بات في حكم المؤكد ان ترأس الحكومة الجديدة هيلا ثورننج شميدت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتكون اول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدنمارك وكانت الانتخابات البرلمانية التي اجريت امس قد شهدت إقبالا غير مسبوق حيث بلغ عدد المشاركين ممن لهم حق التصويت نحو90% مما يعكس سخونة المعركة الانتخابية ولم تخرج النتائج عن التوقعات حيث اظهرت استطلاعات الرأي علي مدي العام ونصف العام الاخيرة تقدم المعارضة علي ائتلاف راسموسن. وقد عمت المدن الدنماركية الاحتفالات طوال الليلة الماضية حيث اعدت احزاب المعارضة نفسها للاحتفال المتوقع وحشدت انصارها في الساحات الشعبية وغني الشباب ورقصوا حتي الصباح ابتهاجا بالعودة الي السلطة بعد غياب دام عشر سنوات وقد جرت الانتخابات في مناخ ديمقراطي وحضاري ولم تشهد اي حوادث او مشاحنات مما يعكس الرقي الديمقراطي الذي بلغته التجربة الدنماركية. ومن المؤكد ان راسموسن دفع ثمن تحالفه مع حزب الشعب العنصري كما استفادت المعارضة من الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الدنماركي وأصوات المترددين والدنماركيين من ذوي الاصول الاجنبية. وفي مشهد ديمقراطي بديع أدلي الدنماركيون امس بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ورغم سخونة المعركة بين الكتلتين الكبيرتين المتنافستين وهما الائتلاف الاشتراكي الذي تقوده هيلا شميدت زعيمة المعارضة والائتلاف الحاكم بقيادة لوكي راسموسن فلم نشهد أي حالات عنف او مشاحنات ولكن سارت العملية الانتخابية بسلاسة ويسر لافتين ولم نشهد اي وجود امني حول مراكز الاقتراع والمثير ان تنظيم الاقتراع بالكامل تم تحت اشراف الاحزاب وهو امر ينبغي التوقف امامه لأن الثقافة الدنماركية تعلم الناس منذ الصغر التعايش مع الاختلافات فمن الناحية السياسية يمكن ان يكون كل منا ينتمي لفكر سياسي مغاير لكن في النهاية يسود بيننا الصداقة والاحترام واجمع الدنماركيون من اصل عربي علي ان اقتراع الامس غير مسبوق ووصفوه بالتاريخي لاكثر من سبب في مقدمتها كما يقول فتحي العبد رئيس جمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية لانه لاول مرة يجد الناخب امامه طريقين واضحين هما طريق المعارضة التي تتزعمها هيله شميدت وطريق الائتلاف الحاكم الذي يقوده لوكي راسموسن. وقاد البلاد الي كوارث مثل غزو افغانستان ثم العراق فضلا عن تقسيم البلاد الي اغنياء وفقراء عن طريق تبني سياسات تميز بين الدنماركيين الاصليين والذين ينحدرون من اصول اجنبية والاسوأ من ذلك التحالف مع الصهيونية. وقال العبد ان الناخبين العرب بدوا اكثر تصميما علي المشاركة في الانتخابات الحالية للانتقام من حكومة راسموسن التي استسلمت تماما لرغبات الجالية اليهودية التي تعيش في الدنمارك ولاتتعدي ستة الاف نسمة وهو ما ظهر في تهديدات حزب الشعب المتطرف بطرد الفلسطينيين ردا علي الذهاب الي الاممالمتحدة لمطالبة العالم بالاعتراف باستقلال فلسطين. وانتقد محمد حمزة رئيس تحرير مجلة الدنمارك تفكك الجالية العربية والنظام السياسي في الدنمارك لانه فشل في انتاج سياسيين يدافعون عن الاجانب, مشيرا الي ان اول عربي يدخل البرلمان ناصر خضر اعطي ظهره للجميع وتبني خطابا مناهضا للعرب اكثر من غلاة المتطرفين الدنماركيين, وقال ان العرب بشكل عام يميلون الي احزاب اليسار, وكانت التوقعات تشير الي خسارة حزب الشعب العنصري لعدد من مقاعده في البرلمان الجديد مما يفقده دوره كصانع للملوك, وذلك بعد التصريحات التي تورط فيها اعضاؤه واخرها ما جاء علي لسان مسئول لجنة الشئون الخارجية سورين اسبرسن الذي هدد بترحيل كل البدون من اصول فلسطينية الي دولة فلسطين اذا ما تبنت الجمعية العمومية للامم المتحدة قرارا يعترف بقيام الدولة الفلسطينية نهاية هذا الشهر. وجاءت هذه التصريحات من قبل سورين اسبرسن لصحيفة اليولاند بوسطن كما نقلت الاذاعة الدنماركية, وعلل اسبرسن هذه المطالب بانه في حال قيام الدولة الفلسطينية فلن يعتبر الفلسطينيون بدون اكثر من ذلك, وبالتالي يجب ان يتقدموا للحصول علي الجنسية الدنماركية وتلبية كل الشروط اللازمة ولايكفي ان يولدوا في الدنمارك, كما انه طالب بمراجعة كل الاقامات الممنوحة للفلسطينيين. وتنص قوانين الاممالمتحدة علي انه يحق للبدون المولودين في البلد ان يحصلوا علي جنسيته دون النظر الي شروط الحصول علي الجنسية للاشخاص الاخرين.
