قبل يومين من الانتخابات البرلمانية المقررة في الدنمارك غدا التي يدلي فيها نحو4 ملايين ناخب بأصواتهم من اصل5 ملايين و600 الف نسمة هم اجمالي السكان بلغت حملات المرشحين ذروتها وراحت استطلاعات الرأي تتلاعب بأعصاب المتنافسين, حيث غلب عليها التأرجح من حيث الصعود والهبوط وان حافظت في الوقت نفسه المعارضة الحمر بقيادة سميدت في مقابل9 قوي رئيسية ابرزها الائتلاف الحاكم الذي يقوده لوكي راسموسن. وقد طغت الحملة الانتخابية علي جميع مظاهر الحياة في الدنمارك حيث انتشرت ملصقات المرشحين علي الاعمدة في الشوارع وعلي وسائل النقل العام من مترو بخطوطه السبعة, كما حفلت الصحف الدنماركية ومحطات التليفزيون والراديو بتغطية واسعة للموقعة الانتخابية التي يتوقف علي نتيجتها حسم الكثير من الملفات العالقة خاصة فيما يتعلق بخطط النهوض بالاقتصاد وقضايا المهاجرين. واللافت ان الحملة بلغت درجة من السخونة لدرجة اننا شاهدنا في العاصمة كوبنهاجن بعض التجاوزات علي غرار ما يحدث عندنا وقد اخذت اشكالا عديدة مثل تمزيق لافتات المنافسين أو تدوين عبارات نابية وغير لائقة ووصلت الي حد اتهام بعض المرشحين بأنهم مهرجون وحتي نازيون وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدنماركي لكن اشتعال حدة المنافسة جعل بعض الشبان المتعصبين يخاطرون بالزج بأنفسهم في اتون هذه التجاوزات التي لاتخلو منها اي انتخابات مثلما اكد لنا كثيرون المهم انه لاحديث في الشارع الدنماركي إلا عن الانتخابات ومن يشكل الحكومة الجديدة هل ائتلاف راسموسن الحاكم منذ2001 ام تفعلها زعيمة المعارضة سميدت وتقود تحالفها من المعارضة الي السلطة منهية عقدا بالكامل في المعارضة ووفقا لما يقوله الخبراء والمتخصصون فإن الجميع يراهن الان علي اصوات المترددين ممن لم يحسموا قرارهم بشأن الحزب الذي سيصوتون لمصلحته ومن المؤكد ان اصوات المترددين مع الاقليات ولاسيما العربية والاسلامية يمكن ان ترجح كفة احد الفريقين حتي لو اجمعت غالبية الاستطلاعات علي تقدم المعارضة. وحسب التقليد الدنماركي فإن الكل اعد العدة لليوم التالي للانتخابات والذي لن يخرج عن السيناريوهات التالية فإذا فاز رئيس الوزراء فكأن شيئا لم يحدث وإذا لم يحصل احد علي فوز واضح يؤهله لقيادة الحكومة الجديدة يتعين علي الملكة ان تجري مشاورات مع البرلمانيين قبل ان تكلف الشخص الذي يقع عليه الاختيار لتشكيل الحكومة وهذه العملية لاتستغرق اكثر من اربعة ايام في العادة ولأن اقتراع هذا العام تزامن مع حلول الذكري العاشرة لهجمات11 سبتمبر التي نجم عنها تفجير برجي مركز التجارة العالمي وتدمير جزء من البنتاجون فإن مرور هذه الفترة كان كافيا لإثارة موجات العداء ضد كل ما هو اسلامي أو عربي حيث تقاربت برامج الاحزاب من قضايا المهاجرين والسكان الذين ينحدرون من اصول عربية واسلامية لدرجة ان بعض العرب الذين التقيناهم هنا أكدوا انه لم يعد هناك من الاحزاب الدنماركية من يدافع عن قضاياهم مشيرين الي تقارب المسافات بين برامج جميع الاحزاب بشأنهم لافرق في ذلك بين اقصي اليمين واقصي اليسار. وكما يقول محمد عطية ذو الاصول المصرية ان نظرة الاحزاب العامة للجالية العربية والاسلامية سلبية وهم يتهموننا بالسلبية وهذا صحيح لسبب بسيط انه لم يعد احد يهتم ويتبني قضايانا مثلما كان الحال قبل هجمات سبتمبر التي كانت وبالا علينا وعلي اخواننا في اوروبا وامريكا واوضح ان موقف الاحزاب يشكل فزورة فلم يعد الاشتراكيون معنيين بنا ولا بالدفاع عن حقوقنا وذلك بتأثير الضغوط الخارجية والازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات. ويتفق معه في الرأي علي رفاعي من اصل فلسطيني حيث يقول قبل11 سبتمبر كانت الخطوط واضحة بين الاحزاب الليبرالية والاشتراكية اما الان فإن النغمة السائدة ما يطلق عليه هنا القيم والتقاليد فالحزب قد يكون اشتراكيا من الناحية الاقتصادية لكنه متطرف من الناحية السياسية ويكفي ان حزب الشعب اعلن صراحة انه سيسعي الي طرد الفلسطينيين في حال توجه الرئيس ابو مازن الي الاممالمتحدة الشهر الحالي للحصول علي الاعتراف الدولي بفلسطين. أما محمد اسامة من اصل سوري فقد ابدي تعاطفه مع زعيمة المعارضة وتحدث عما اسماه بتعرضها لحملة قاسية مثل اتهام زوجها بالتهرب من الضرائب عموما لم يتبق سوي48 ساعة ليدلي الناخبون بكلمتهم في برامج الاحزاب والمرشحين لنعرف اين تتجه بوصلة الدنمارك هل نحو اليمين ام تستعيد الاحزاب الاشتراكية دفة القيادة.
