فجر الشاهد ابراهيم كامل وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا عدة مفاجآت في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق واخرون. حيث اكد الشاهد ان الوزير طلب منه اعداد دراسة عن تصدير الغاز لأوروبا ولإسرائيل وانتهت الدراسة بتوصيات إلي ان سعر تكلفة الغاز1.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية شامل كل حاجة وتم تقديمها للوزير المتهم في ذلك الوقت في عام2000 ولم يبد الوزير عليها اعتراضا ولكن في اجتماع آخر مع هيئة اللجنة العليا للغاز حدد الوزير لثلاثة من اعضاء اللجنة المنوط بها تحديد سعر البيع انه75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. اضاف الشاهد في اخر الجلسة ان الوزير المتهم سامح فهمي لم يحدد سعر تصدير الغاز كما قال في بداية شهادته وأكد انه لايمكن تصدير نقطة غاز إلي إسرائيل او اي دولة اجنبية إلا بعد موافقة القيادة السياسية متمثلة في الرئيس مبارك. واكد الشاهد ردا علي سؤال هيئة المحكمة بالنسبة لبيع الغاز لإسرائيل في ذلك الوقت أن السعر كان يجب ان يكون3 امثال السعر الذي تم البيع به في ذلك الوقت. وعن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب هذه الصفقة قال إنه لايمكنه تحديد الخسائر لانها بملايين الدولارات. فيما اشار الشاهد إلي ان عملية التصدير من الممكن ان تكون تمت مقابل مكاسب تجارية او اقتصادية او ضغوط سياسية علي القيادة المصرية من إسرائيل وهذا ما نعلمه جميعا. وأوضح الشاهد ان المتهم سامح فهمي كان قد قرر تقسيم حصة انتاج الغاز المصري إلي3 اقسام وهي الثلث الأول للاستهلاك المحلي والثاني للأجيال القادمة والثلث الأخير للتصدير. وقال إن هذا الاقتراح كان سليما من الناحية الفنية لان الدولة في ذلك الوقت كانت عليها التزامات بالعملة الصعبة لبعض الشركاء الاجانب لذلك كان يجب إجراء عملية التصدير. ورد الشاهد علي سؤال المستشار بشير عبدالعال رئيس المحكمة عن مدي المكاسب التي حققها المتهم الهارب حسين سالم من خلال شراء شركاته الغاز المصري وبيعه لإسرائيل فقال: حسين سالم اشتري الغاز في ذلك الوقت1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وباعه ب4.5 دولار تقريبا لإسرائيل لكل مليون وحدة حرارية واضاف ان القانون ينص علي ان الغاز المصري ملك لجميع المصريين ولايجب لاي شخص مهما كان التصرفي الفائض منه إلا من خلال مزايدة عالمية, وقال الشاهد انه حدد في دراسته التي طلبها منه الوزير المتهم ببيع الغاز وتصديره إلي فرنسا وايطاليا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والتي توجد بها الاردن وإسرائيل وأكد ان تحديد سعر الغاز يعتمد علي سعر خام البرنت. وذكر الشاهد ان الوزير الأسبق حمدي البمبي كان قد رفض بيع الغاز لإسرائيل في عام1997 بسعر1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك تسليم طابا من خلال عيون موسي لان وزارة البترول كانت بتدفع2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل مصروفات الغاز وقال الغمري وزير البترول في ذلك الوقت ان كانت إسرائيل لم تشتر بثمن تكلفة الغاز للشريك الأجنبي وهو2.2 دولار عنهم ما اشتروا ورفض البيع. واجاب الشاهد عن سؤال رئيس المحكمة بمقارنة بيع الغاز المصري بالغاز الروسي بأن هذه المقارنة تعني تبرئة للمتهمين لان احتياطي مصر من الغاز43 مليون متر مكعب اما احتياطي الغاز الروسي فيصل إلي1600 مليون متر مكعب وهو رقم هائل وضخم ولايجب مقارنته بالفائض والاحتياطي من الغاز المصري وفي بداية الجلسة حدثت اشباك بين اقارب سامح فهمي والمصورين لمنعهم من تصوير فهمي داخل القفص وتدخل الرائد وليد عسل رئيس قائد حرس المحكمة وقام بفض الاشباك وسيطر علي الموقف.
