أكد محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني سلامة ودستورية وقانونية القرارات التي تم اتخاذها لاحتواء الأحداث التي وقعت مؤخرا بولاية النيل الأزرق, ومنها حالة الطوارئ. وقال إن الدستور يخول لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ وفقا لنص المادة210 من الدستور, وأكد في حديثه للأجهزة الإعلامية, أن ما حدث بالنيل الأزرق يندرج تحت هذه المادة وانه يحق لرئيس الجمهورية أن يعلق نشاط الحكومة كما أن له الحق في أن يقرر الطريقة التي تدار بها ولاية النيل الأزرق. وبموجب ذلك تحق لرئيس الجمهورية دعوة الهيئة التشريعية القومية البرلمان للانعقاد للنظر في تحديد مدة حالة الطوارئ واستمراريتها وتحديد مدي سريانها. وأوضح وزير العدل أن وزارته كونت لجنة للوقوف علي مجريات الأوضاع القانونية بالولاية لمباشرة التحري في البلاغات المفتوحة وتولي مهام الاتهام. كما نفي اللواء ركن يحيي محمد خير الحاكم المكلف لولاية النيل الأزرق وقوع أعداد كبيرة من القتلي حسبما جاء في بعض وسائل الإعلام. وقال إن حصيلة القتلي والشهداء حتي الآن لم تتجاوز21 شخصا في مدينة شهدت ما يسمي حرب المدن والتي كانت الحركة( الشعبية) تسعي لتطبيقها في الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق.موضحا أن القوات المسلحة السودانية قد احتسبت12 شهيدا, فيما احتسبت الشرطة ستة, بجانب مصرع ثلاثة مواطنين برصاص طائش. كما أدان مجلس الوزراء السوداني في جلسته الطارئة برئاسة علي عثمان طه نائب الرئيس, الاحداث التي شهدتها ولاية النيل الازرق, واعتبرها تمردا مدعوما من دولة أجنبية هدفها استئصال السودان حكومة وشعبا. وأكد عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحركة الشعبية هي التي بادرت باشعال الفتنة والحرب من خلال الأحاديث والأفعال التي كان يطلقها المتمرد مالك عقار( والي النيل الازرق المقال). واستنكر المجلس تصرفات دولة جنوب السودان ودعمها للتمرد في ولايتي جنوب وكردفان والنيل الأزرق, داعيا الدولة الوليدة للكف عن مثل هذه الممارسات والتدخلات في الشئون الداخلية للسودان. كما أكد أن مثل هذه الأحداث لن تصرف الحكومة عن برنامجها الرامي إلي وضع السودان في مصاف الدول المتقدمة بإتاحة مناخ الحريات وممارسة الديمقراطية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
