أعلن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية مشيرا إلي أنه سيلتقي الليلة مع الغرياني لوضع الرتوش النهائية قبل إحالة مشروع القانون إلي المجلس الأعلي للقضاء لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإقراره قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال إن أهم التعديلات المقترحة هي نقل جميع صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي وأن يتم تعيين النائب العام عن طريق مجلس القضاء الأعلي وليس رئيس الجمهورية بعد اجراء انتخابات في محاكم النقض أوالاستئناف التابع لها المرشح لمنصب النائب العام, بالاضافة إلي إلغاء ندب القضاة إلي جميع الجهات الحكومية, وعدم شغل القضاة بعد بلوغهم سن التقاعد أي مناصب ادارية في الدولة مثل المحافظ أو الوزارة. وأشار إلي أن التعديلات التي قامت بها اللجنة ناتجة عن توصيات مؤتمر العدالة الأول عام1981 والمشروعات السابقة لتعديل القانون. وأضاف مكي أن اللجنة سوف تعلن بشكل رسمي عن التعديلات النهائية لمشروع القانون بعد انتهاء الجمعية العمومية الطارئة للقضاة الجمعة المقبلة, وذلك ربما يضيف القضاة مقترحات جديدة لتدعيم الاستقلال, وفي بداية الاسبوع المقبل سوف تفتتح اللجنة باب النقاش حول تعديل قانون السلطة القضائية للقضاة والشخصيات المعنية بالقضاء المصري, مؤكدا أن مقترحات اللجنة لن تتعارض مع مقترحات الجمعية العمومية لأن الجميع يهدف إلي تحقيق الاستقلال القضائي والحفاظ علي مصالح القضاة. من جانبه قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث باسم لجنة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لتعديل قانون السلطة القضائية أن اللجنة سوف تنتهي اليوم من اجراء جميع التعديلات علي مشروع القانون وبعد ذلك سوف يعرض مشروع القانون علي لجنة عليا من شيوخ القضاة تمهيدا لعرض مشروع القانون علي الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل للاستطلاع رأي القضاة في التعديلات المقترحة من جانب النادي, مؤكدا أن قرار الجمعية العمومية هو الفيصل الوحيد لتعديل القانون ولا يمكن أن يصدر قانون السلطة القضائية الجديد بدون موافقة القضاة. ورفض الشريف الافصاح عن التعديلات التي أجراها النادي العام للقضاة, مؤكدا أن اللجنة حريصة علي دعم الاستقلال القضائي بجميع صورة ونقل جميع صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي وخاصة التفتيش القضائي لكي تكون محاسبة القضاة وتعيينهم عن طريق مجلس القضاء الأعلي, وبعد الانتهاء من التعديلات سوف يقدم مشروع القانون إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.
