يتسلم اليوم الأحد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون السلطة القضائية الجديد من المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى السابق الذى كلف على رأس لجنة بإعداد تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الجديد. وعلم المحرر أن المستشار مكى مع لجنته انتهى من رصد التعديلات والمقترحات المقدمة إليه أمس وسيقدم المشروع الجديد الذى يتكون من 171 مادة تقريبا بعد أن تم تعديل ما يقرب من 60 مادة منه. ويأتى على رأس هذه المواد نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية عن طريق مجلس القضاء الأعلى وأن يكون منصب النائب العام من رؤساء المحاكم أى من قضاة المنصة ويتم اختياره كل 4 سنوات عن طريق مجلس القضاء الأعلى.