كشفت مصادر باللجنة الإدارية المؤقتة الكلفة بإدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك قرارا سيصدر من اللجنة فى أول إجتماع للجنة عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر-الأحد -المقبل ، بحل خمس نقابات من بين 23 نقابة تابعة للإتحاد بالإضافة إلى 4 اتحادات محلية سيتم موقفها من الحل المحلية وهي عمال حلوان والإسكندرية والجيزة والمنصورة. وأوضح "يسري بيومي"-أمين الصندوق باللجنة-أمس-الأثنين-أن النقابات الخمسة التى من المقررأن يصدر قرار بحلها هى نقابات المرافق العامة التى يرأسها "محمد مرسي"،الأمين العام السابق فى مجلس الإدارة المنحل، ونقابة الكيماويات والصناعات الهندسية والإنتاج الحربي، ونقابة الخدمات الإدارية والتى تقدم رئيسها السابق "شوقي العطار"بإستقالته منذ أيام.
وإستكمل قائلا :"أتمنى أن نتخذ هذا القرار لأنه مازال هناك أعضاء داخل اللجنة يحاولون عرقلته ويعملون ضده وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدكتور أحمد عبد الظاهر وأتمنى أن يتراجع عنه خلال اليومين دول". وأضاف أن البند الأول من مهام اللجنة هو تنفيذ باقي الأحكام القضائيةالصادرة بحل النقابات العامة واللجان النقابية التي تمت انتخاباتها بدون إشراف قضائي ،مشيرا إلى أن حل النقابات سيتسبب في مواجهات مما يحتاج لجهد أكبر لمساندة اللجنة الإدارية التي تدير الإتحاد ،ولفت إلي هناك لجنة تشكلت بالفعل للتفتيش علي النقابات العامة إلا أنها لم تقم بعملها حتى الآن وأن قرار حل ال5نقابات هو رؤية البعض داعيا لتنفيذه . يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة ، إنه على إستعداد لحل النقابات العامة إذا توفرت لديه الأحكام القضائية واجبة النفاذ لذلك، مؤكدا أنه فى حالة حل أي من النقابات ال23 التابعة للاتحاد فسيقوم بتكليف رئيس النقابة باختيار 8 أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة و7 من مجلس إدارته مشهود لهم بالنزاهة خلال الدورة النقابية لتولي اللجنة الإدارية التى ستدير النقابة حتى إجراء الانتخابات النقابية. وفيما يخص حالة الإنقسام التي مازالت قائمة في اللجنة بسبب قرار وزير القوى العاملة بضم 5 أعضاء جدد ، أكد بيومي أن اللجنة ستجتمع مع الدكتور "أحمد حسن البرعي"-وزير القوى العاملة والهجرة -الأسبوع المقبل ذلك لوضع حل لحالة الانقسام التى شهدتها اللجنة مؤخرا بسبب تمسك رئيس اللجنة بوجود ال5 أعضاء ورفض غالبية الأعضاء لهم . وقال بيومي :"مع إحترامي الكامل لرئيس اللجنة لا أنه عليه الإمتثال لقرار الأغلبية لأننا لجنة ديموقراطية والرأي فيها بأغلبية التشاور ولاسيما أن الوزير بنفسه قال -لو أنتو موش عاوزينهم أنا حرجع في القرار- "، مشيرا إلى أنه سيؤكد في خلال لقاءهم بالبرعي على أنهم لجنه مستقلة إن كانت قد جاءت بالتعيين لكنها لن تسمع سوى لصوت لضمائرها ومصلحة عمال مصر.
