«التضامن»: ملتزمون بتطبيق أحكام العلاوات الخمس.. وعبد العال: يجب إدارة أموالها اقتصاديًا بعيدًا عن الحكومة وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى لمجموع المعاش بقيمة 900 جنيه شاملة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. ويصوت البرلمان نهائيًا على مشروع القانون فى جلسته العامة غدًا، والذى جاء بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث نص على زيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أقصى 832.5 جنيه. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن تكلفة زيادة المعاشات بلغت 28.1 مليار جنيه، بإجمالى عدد مستفيدين يصل إلى 9.8 مليون مستفيد، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى للزيادة يبلغ 1.514 مليون ملف بنسبة 20%، مقابل 483 ألف ملف للحد الأقصى للزيادة بنسبة 8.5% من أعداد أصحاب المعاشات. وشددت الوزارة على التزام الحكومة بتطبيق أحكام القضاء المتعلقة بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بعد اللجوء إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتوجيه الحكومة حول آلية التنفيذ، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع أموال المعاشات كأولوية، موجهًا بتدشين لجنة دائمة مشكلة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لحصر وإثبات المديونية. من جانبه، قال د. على عبد العال، رئيس المجلس: إن الحل الوحيد للمعاشات هو أن تنسحب الحكومة من التعامل فى هذا الملف، مضيفًا: «ليس من دور الحكومة أن تتدخل فى زيادة المعاشات، وتحميلها للموازنة العامة للدولة، لأن هذه الأموال يجب أن تدار إدارة اقتصادية بعيدًا عن الحكومة». على صعيد آخر، وافق مجلس النواب على تعديل قانون مكافحة المخدرات، الذى تضمن مادة جديدة نصت على أنه تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة، التى يصدر بتحديد ضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص، بهدف إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المجرم تداولها. وقال رئيس البرلمان: إن التطور الحادث فى مجال المخدرات يجعل السلطة التشريعية دائمًا مطالبة بتطوير وتعديل القوانين التى تحارب انتشار هذه المواد القاتلة، مضيفًا «عدم مواكبة التشريعات لتطور الجرائم يفتح بابًا ملكيًا أمام المجرمين للإفلات من العقاب، وهذا ما نحذر منه بشكل دائم». كما وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قوانين هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكرى، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، فى أول تطبيق للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء الذى جرى فى أبريل الماضي.
