أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن الزيادات المقترحة للمعاشات من الحكومة ومقدم أمام البرلمان للعام المالي القادم 15% لصالح 7 مليون و300 ألف ملف يستفيد منه 9 ونصف مليون مواطن مصرى (من يعيلهم صاحب المعاش). وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال الذى يستعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، أن هذه الزيادة فى المعاشات ستتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 23 مليار جنيه وليس صندوق التأمينات والمعاشات. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تطالب فى مشروع قانونها زيادة معاشات بحد أدنى 125 جنيه ليرتفع إجمالي الحد الأدنى للمعاشات من 500 جنيه العام الماضي ل750 جنيه أى بواقع زيادة 50%، لافتة إلى أنه وفقا لمشروع القانون سيستفاد بالزيادة ال15% 4 مليون مستفيد يمثلوا 54 %من أصحاب المعاشات، و3 مليون صاحب معاش زيادتهم بنسبة 23% أو أكثر، و 150 الف مستفيد من المعاش ستكون نسبة الزيادة بالمعاش 10%. وعلق رئيس مجلس النواب على عبدالعال، بالتأكيد أن البرلمان سيوافق بشدة بشدة على المزيد من هذه الزيادات لتحسين أحوال المواطن المعيشية.