حذرت دراسة ديموجرافية من ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من20 سنة وربطت بينها وبين أنتشار الطلاق المبكر, وطالبت بالعمل علي رفع سن الزواج من خلال سن قوانين جديدة وتفعيل القوانين القائمة. وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات, ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان أنماط الزواج في المجتمع المصري أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر في مصر, حيث بلغ عدد حالات الزواج المبكر( لفتيات أقل من20 سنة) التي تمت في2006 حوالي183 ألف حالة تمثل حوالي29% من إجمالي حالات الزواج التي تمت في عام2006. وأشارت بيانات التعداد العام للسكان لعام2006 إلي أن حوالي11% من الإناث في الفئة العمرية(16-19 سنة) متزوجات حاليا أو سبق لهن الزواج. وذكرت الدراسة أن26 ألف طفل يعانون من تفكك أسرهم نتيجة طلاق الوالدين, موضحة أن الطلاق يؤدي إلي تفكك الأسرة, وهو ما يتطلب تغيير قوانين الأحوال الشخصية ورفع الوعي بتداعيات الطلاق في مصر لتجنيب هؤلاء الأطفال معاناة طلاق الوالدين. وطالبت الدراسة برفع الوعي وإدماج الفتيات في التعليم وسوق العمل, وهو ما من شأنه أن يؤدي إلي تجنب الدولة العديد من الأعباء التي تنجم عن الزواج المبكر. وأشارت الدراسة التي أشرف علي إعدادها الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان أنماط الزواج في المجتمع المصري إلي انتشار زواج الأقارب في مصر خاصة في المناطق الريفية وهو ما يتطلب رفع وعي الأفراد بمخاطر زواج الأقارب علي صحة المواليد. ولفتت الدراسة إلي أن تأخر سن الزواج أكثر انتشارا بين السيدات اللاتي تلقين قدرا أكبر من التعليم, كما تتأثر الرغبة في الزواج بدخول المرأة إلي سوق العمل وطبيعة القطاع الذي تعمل به. وعن مقارنة معدلات الزواج الخام في مصر بالمعدلات المناظرة في الدول العربية, أوضحت الدراسة أن المعدل في مصر في بداية الثمانينات أعلي من مثيله في الدول العربية حيث بلغ8,9% مقابل5,1% في الأردن و7,2% في تونس و6,3% في الكويت و6% في الجزائر و3,7% في قطر, إلا أنه حدث تحول عام2006 حيث انخفض المعدل في مصر في حين ارتفع في معظم الدول العربية, حيث بلغ معدل الزواج في مصر7,3% والأردن10,6% وتونس8% والجزائر8,8%. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد اعلن عن ضبط9351 مخالفة توثيق زيجات دون السن القانونية, مشيرا إلي أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولي ب4102 حالة, تليها المنصورة بمحافظة الدقهلية ب3383 حالة, ثم طنطا بمحافظة الغربية ب834 حالة, بينما جاءت الاسكندرية ضمن أقل المدن حيث تم ضبط15 حالة فقط. وأشار النائب العام إلي أن دور النيابة العامة هو ملاحقة المتورطين في توثيق زيجات لفتيات دون السن القانونية, بالإضافة لمراجعة أعمال المأذونين ورؤساء المحاكم وندب لجنة ثلاثية برئاسة مفتشي النيابة العامة ونيابات الأسرة لفحص ومراجعة جميع أعمال المأذونين بجميع المحافظات. وأوضح أن عقوبة الموثق الذي يخالف شرط عقد الزواج ويزوج فتيات أقل من18 عاما, يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز500 جنيه إعمالا لنص المادة227 من قانون العقوبات من جانبها, أكدت مشيرة خطاب أن حجم ومؤشرات ظاهرة زواج الفتيات الأطفال صادمة وخطيرة وترتبط بصورة مباشرة بصور الاتجار بالأطفال وتمثل أحد أشكال الاستغلال, موضحة انتشار تلك الظاهرة في المناطق الفقيرة والعشوائيات والريف. ومن جانبه أكد الدكتور علي جمعة, مفتي الجمهورية أن الأب الذي يزوج ابنته القاصر لرجل في عمر جدها يعتبر فاسقا وتسقط ولايته علي أبنائه, مشيرا إلي أنه لابد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامي والزوج, وأن يكون العقاب رادعا لمواجهة هذه الظاهرة التي تنتشر بقوة في بعض القري والمراكز التابعة لمحافظتي6 أكتوبر والجيزة. وقال في رده علي سؤال النيابة العامة ممثلة في نيابة جنوبالجيزة, علي خلفية القبض علي أبوين ومحام بتهمة تزويج طفلة لا تتجاوز14 سنة لثري عربي عمره73 سنه. ما حدث بأنه استغلال جنسي ولابد من معاقبة المتهمين
