علي مدار سنوات طويلة قبل ثورة25 يناير كان كثير من المصريين يحلمون بانتخابات نزيهة وأن يأتي اليوم الذي إذا قرر فيه مواطن الادلاء بصوته أن يصل هذا الصوت إلي من أدلي له به. وألا تكون نتيجة الصندوق الحاسمة في يد المصوتين من الموتي والناخبين من خارج الدائرة والتي كان يتم زرعها في كل دائرة انتخابية أو حتي التي يتم تسويدها بأقلام ضباط الشرطة وامنائها أو حتي مخبريها ويكاد يجمع خبراء إدارة العملية الانتخابية علي أنه لابد من اعادة قاعدة بيانات جديدة لمن له الحق في الانتخابات من خلال التعاون التام بين اللجنة العليا للانتخابات وكل من وزارتي الدولة للتنمية الإدارية والاتصالات اعتمادا علي قاعدة للرقم القومي وبعيدا عن التشوهات التي شهدتها القوائم الانتخابية طوال30 عاما من التزوير. وحسب أحد خبراء إدارة الحملات الانتخابية بالحزب الوطني المنحل كان الحزب يعتمد علي وزارة الداخلية في عمل جداول انتخابية تصب في مصلحة مرشحي الحزب وتكون أداة سرية لضرب المنافسين حتي ولو كانت لهم أرضية شعبية أو كتل تصويتية تصب في صالحهم في الصناديق مثل زرع موظفي الوزارات والهيئات والشركات الحكومية في الجداول الانتخابية مثلا مرة أو اكثر من مرة فالعاملون في السكة الحديد يتم تسجيلهم في دائرة الظاهر والازبكية والعاملون في مترو الانفاق تم تسجيلهم في شبرا أما العاملون في التليفزيون مثلا فتم تسجيلهم مرة في أبو العلا وأخري في قصر العيني للتصويت المزدوج في الدائرتين عند اللزوم. ويضيف بعض المرشحين كنا نطلب منهم قوائم بالأقارب والموظفين في شركاتهم حتي ولو لم يكونوا من ابناء الدائرة وكان يتم تسجيلهم بالرقم القومي في اكثر من دائرة.. وهو يتمسك بأنه مهما اتخذت الثورة من إجراءات ووضعت قوانين فلن يتم القضاء علي التزوير القانوني للانتخابات إلا بالتخلص التام من الجداول الانتخابية الحالية وعمل جداول جديدة بإشراف القضاء تضمن عدم تكرار الاسم والرقم. وهو ينصح اللجنة العليا للانتخابات بضرورة أن يتطابق الرقم القومي مع أي عنوان سواء للسكن أو العمل أو محل الميلاد حتي لايتم التلاعب بالتسجيل التكراري. وضرورة عدم الاكتفاء بالحبر الفوسفوري لمنع تكرار دخول الناخب اكثر من مرة وان يتم استخدام بطاقة الرقم القومي مع ختمها أو خرمها والاستبعاد التام للبطاقات الانتخابية التي يعتبرها احدي اوراق التزوير الأساسية. من جانبه أوضح المستشار عبد المعز أحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لن يكون هناك اي دور لوزارة الداخلية في الانتخابات وانه سوف يتم عمل جداول انتخابية جديدة تماما للانتخابات القادمة تعتمد علي قاعدة بيانات الكترونية لاتتدخل فيها وزارة الداخلية ولا أي جهة من جهاتها ولا أي هيئة من هيئاتها وشدد علي انه سيتم تدريب وتأهيل القضاة علي السبل الحديثة لاعداد الكشوف الانتخابية وتنقيتها من الأسماء المكررة والوفيات ومن لديهم مانع من التصويت في الانتخابات. وأشار الي ان قاعدة البيانات الجديدة ستكون بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات باشراف قضائي100% حتي تكون القوائم نظيفة تماما. ويوضح انه لاعودة الي النظام القديم الذي كان يعتمد علي ان تكون الجداول الانتخابية في منطقة مغلقة علي وزارة الداخلية وإداراتها وهيئاتها وينتظر مايقرب من38 مليون مصري ممن لهم أصوات انتخابية وغالبيتهم من الشباب الذين تستخرج لهم بطاقات للرقم القومي للمرة الأولي الي حسم الانتخابات المقبلة لصالح الثورة بالنزاهة والاختيار الصواب وقطع يد التزوير
