أكد أساتذة القانون والاجتماع أن ظواهر الانتخابات الخطيرة مثل البلطجة وسيطرة رأس المال وتسويد البطاقات وسلبية المواطنين سوف تختفي مع الاعتماد علي الرقم القومي في التصويت والاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.. قالوا انه بجانب توفير هذه الضمانات فإن الجو العام السائد لن يسمح بأي تجاوزات أو خروج علي القانون وأن أول من سيتصدي لأي حالة تفكير أحد في القيام بها سيكون الناخب نفسه. أشاروا إلي أنه مع وجود هذه الضمانات ستختفي ظاهرة العصبيات التي كانت سائدة في الاختيار لأزمته طويلة وسيكون الاختيار علي أساس الصلاحية والكفاءة الحقيقية وسيكون التنافس بين سياسات وبرامج. أضافوا أن الاعتماد علي قاعدة بيانات الرقم القومي في التصويت سيجعل هناك استبعادا تاما للمتوفين والمسافرين والذين كانوا يستغلون من جانب بعض محترفي الانتخابات في الوصول إلي الكرسي. * يقول د. جمال جبريل "أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق حلوان: اعتقد أن أي انتخابات قادمة سوف تشهد اختفاء عدد من الظواهر الخطيرة التي كنا نعاني منها علي مدار سنوات طويلة وعلي رأسها البلطجة وسماسرة الانتخابات لأن الجو العام والسائد في مصر كلها سوف يرفض هذا الجرم الذي كان يعيب الانتخابات لدينا وسيكون أول من يتصدي له المواطن نفسه الذي أصبح علي وعي كبير من خلال الاحداث التي مرت بها مصر مؤخرا. أيضا لا أعتقد أنه سيكون هناك مكان للسلبية والتقاعس من جانب المواطن للإدلاء بصوته لأن الطاقة الايجابية التي فجرها شباب ثورة 25 يناير في نفوس الجميع سوف تجعل هناك اقبالا كبيرا علي المشاركة الايجابية من جانب الاغلبية فالكل الآن علي مختلف المستويات والاعمار مهتم بالشأن العام وصناعة مستقبل افضل لمصر وأول السبل إلي ذلك اختيار حر وديمقراطي في أي انتخابات تجري علي أرض مصر. أضاف أن فكرة العصبيات وخاصة في الريف سوف تختفي ايضا بعد أن كانت مسيطرة علي عقول الكثيرين لانه لم يكن هناك تنافس حقيقي من المرشحين من خلال طرح برامجهم لعزوف الكثير من الشرفاء عن خوض الانتخابات بسبب ما يحدث بها من تلاعب أما الآن فالصورة اختلفت واعتقد أن الاختيار لن يعتمد في كثير من جوانبه علي الانتماء العائلي أو القبلي بقدرما سيكون علي البرامج التي يطرحها المرشحون. أوضح أن الاعتماد علي الرقم القومي في الانتخابات لن يقتصر فقط علي اثبات شخصية الناخب كما يعتقد البعض ولكن عملية التصويت ستكون وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومي الصحيحة وبالتالي ستنتقي كشوف الناخبين تلقائيا من الموتي والمسافرين للخارج والذين كان يتم التلاعب بأسمائهم واستخدامها في تزوير الانتخابات. * أما د. عبدالرءوف الضبع أستاذ علم الاجتماع ووكيل آداب سوهاج. فأكد أن مصر تشهد اختلافا جذريا في منظومة القيم التي كانت سائدة علي مدار عقود طويلة فقد كان المجتمع علي سبيل المثال يتسامح مع التلاعب في الانتخابات والبلطجة التي تحدث فكنا نصفه دائما بالسلبية أم الآن فالصورة اختلفت تماما حيث ان المواطن أصبح اكثر وعيا وادراكا بما يحدث وبذلك سيكون أول من يتصدي إلي من يحاولون أن يفوزوا في أي انتخابات بالبلطجة أو التزوير لانه أصبح علي يقين تام بأن السماح بهذه الظواهر السلبية لفترات زمنية طويلة ساهم في عملية الافساد السياسي التي عانت منها مصر وتسببت في خسائر باهظة لها. أضاف أن القضاء المصري له مكانة مرموقة في نفوس المصريين حتي البسطاء منهم واعتقد أن احساس المواطن العادي بأن الصناديق وصوته الانتخابي تحت رعاية القضاء وحراسته سوف يجعله أكثر ايجابية ومشاركة في الانتخابات وهو ما سيجعل هناك تنافسا حقيقيا بين المرشحين علي أساس السياسات والبرامج وليس علي أساس العصبيات والقبليات التي كانت مسيطرة علي الانتخابات سواء في الريف أو الحضر. استبعد أن يؤدي استخدام الرقم القومي في التصويت لقيام البعض بالتصويت أكثر من مرة مؤكدا أن وجود نصوص صارمة في تحريم هذا الأمر سيجعل الامور اكثر انضباطا بالاضافة إلي ان الثقافة الجديدة السائدة لدي الكثيرين ستجعل هناك صعوبة في أن يلجأ المواطن إلي هذا الاسلوب. مشاركة ايجابية * يقول د. يوسف إبراهيم استاذ القانون بحقوق بني سويف: الاعتماد علي قاعدة بيانات الرقم القومي في التصويت سواء في الاستفتاء أو الانتخابات البرلمانية سوف يساهم بشكل كبير في القضاء علي السلبية التي كنا نعاني منها واختفاء المشاركة الايجابية لدرجة أن نسبة التصويت لم تكن تتجاوز في أفضل الاحيان 20% وهي نسبة متدنية للغاية وتؤكد مدي عزوف المواطنين عن المشاركة. يضيف ان نجاح هذه العملية تحتاج إلي ضوابط حتي لا يسيء أحد استخدام هذا الحق كالقيام بالتصويت الالكتروني من خلال وجود اتصال بين كل اللجان الكترونيا بحيث يتم الاستبعاد الفوري لمن يحاول الادلاء بصوته أكثر من مرة. أشار إلي اهمية ان تكون الكشوف في اللجان واضحة وخالية من الأخطاء حتي تيسر علي المواطن الادلاء بصوته وايضا يجب زيادة اعداد اللجان حتي تكون هذه التسهيلات دافعا لمزيد من المشاركة.