أكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أنه علي من يرغب في الحصول علي تصريح لحضور محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وجميع رموز النظام السابق فعليه التقدم للحصول عليه. وقال في تصريح خاص لالأهرام المسائي من يريد حضور المحاكمة عليه التقدم بطلب لرئيس محكمة الاستئناف يتضمن الرغبة في حضور الجلسات علي أن يبين المتقدم فيه صفته كونه محام عن الأهالي أو المتهمين أو أحد الأهالي أو صحفي أو من التليفزيون المصري علي أن يرفق بالطلب صورة لبطاقة الرقم القومي من الأمام والخلف, بعدها يتم عرض طلبه علي رئس محكمة الجنايات ورئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت, مشيرا الي انه الوحيد الذي يملك حق السماح بحضور المحاكمات من عدمه لأي شخص, ثم يتم عرض الطلبات المقبولة علي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الذي يقوم بدوره بمخاطبة الداخلية بالأسماء التي تمت الموافقة عليها تقوم بطباعة التصاريح بتقنية عالية جدا يصعب تزويرها ويتم تسليمها مباشرة بعد ذلك لأصحاب الشأن, موضحا أن جميع هذه الاجراءات تستغرق48 ساعة علي الأكثر. وناشد منيع جميع الراغبين في حضور المحاكمة التقدم بطلباتهم بداية الأسبوع المقبل حتي يتسني الانتهاء من طباعتها تسليمها قبل جلسة المحاكمة الثانية التي تقررت لها جلسة15 أغسطس الجاري. وحول الجدل الذي أثير عن عدم التصريح لعدد كبير بحضور المحاكمة أكد منيع أن كل من لم تستخرج لهم تصاريح هم ممن لم يرفقوا بالطلب صورة الرقم القومي أو من لم يذكر صفته, حيث أطلعنا علي كشف الأسماء التي تقدمت بتصاريح وتم تظليل الأسماء التي لم تستخرج لها تصاريح بالخط الأحمر وعلامة* والتي قام بوضعها مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بنفسه وكان ضمن تلك الأسماء الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار والذي لم يصرح له بدخول المحاكمة لعدم ارفاقه صورة بطاقة الرقم القومي. وأشار الي ان رئيس محكمة الجنايات قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل اجراء المحاكمة وحدد جميع الاجراءات التي لابد وأن تتبع كل الضوابط التي لابد وأن يلتزم بها الجميع الا ان الكثيرين لم يلتزموا بذلك, مشيرا الي أنه تم استخراج361 تصريحا لحضور الجلسة السابقة مابين أهالي المتهمين والمدعين بالحق المدني ومحامي الأهالي والمتهمين والصحفيين والاعلاميين وأعضاء هيئة قضايا الدولة, مؤكدا انه ملتزم بقرار رئيس محكمة الجنايات بالسماح ل600 شخص فقط بحضور جلسات المحاكمة ولن يزيدوا علي هذا العدد بأي حال من الأحوال. وكشف عن منظمات حقوق الانسان تقدمت ب50 اسما لحضور الجلسات تم التصريح ل19 منهم فقط, كما تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ب37 اسما فيما حضر الجلسة الأولي من أقارب المتهمين8 فقط هم أقارب المتهم أحمد رمزي ولم يحضر الجلسة أية أقارب لأي متهم آخر متسائلا: لماذا كل هذه الاعداد المتقدمة في ظل تحديد الأماكن المتاحة بعدد معين؟. ونفي ماتردد عن ضرورة موافقة المخابرات العامة علي الأسماء التي يتم السماح لها بحضور المحاكمة وأن وزارة العدل بيدها آلية تنفيذ اجراءات حضور المحاكمة في حين ان قرار الحضور من عدمه في يد رئيس محكمة الجنايات.
