نفي اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري صحة صدور حكم من القضاء الإداري بقنا, بوقف تنفيذ المحاكمات لمن تمت احالتهم من المدنيين الي القضاء العسكري. واوضح اللواء المرسي أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه وفقا للقانون, وأن المادة الثانية من القانون المدني تنص علي أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الالغاء أو يشتمل علي نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع. وأهاب اللواء عادل المرسي كل وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار غير صحيحة من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد, مطالبا بالرجوع إلي مصادرها للتأكد من مدي صحتها. إيمانا من القوات المسلحة بدور المواطنين الشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تولد مصر من جديد في جو تسوده الحرية والديمقراطية, وبالفعل قامت الثورة المباركة علي أيدي أبناء هذا الشعب العظيم ولذلك حرصت القوات المسلحة علي تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لمصابي ثورة25 يناير من المدنيين, حيث أمر القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لدراسة علاج المصابين المدنيين, نتيجة الأحداث الجارية برئاسة اللواء طبيب حسني حمزة مستشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمشرف العام علي المعهد الفني للتمريض وعضوية مستشاري التخصصات الطبية للقوات المسلحة وتحويل الحالات التي تحتاج إلي لجنة طبية أعلي في المستشفيات العسكرية. وقد قامت اللجنة بتفقد1689 مصابا وردت أسماؤهم بكشوفات من جهات مدنية وعسكرية وتمت متابعة حالاتهم والاطمئنان علي صحتهم واستقرار وتقدم حالاتهم الصحية حيث تم تحويل250 حالة إلي المستشفيات العسكرية( مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي كوبري القبة الحلمية غمرة والمستشفيات العسكرية الأخري بجميع أنحاء الجمهورية), لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ومناظرتهما بشكل دوري لتوفير الرعاية الطبية الكاملة وعرضهم علي الخبراء المختصين, حيث تمت متابعة حالاتهم مع خبراء من دول العالم حتي الآن ثلاث مرات. وفي هذا الصدد قامت اللجنة بالمرور علي جميع محافظات مصر والمراكز الرئيسية بما, وعقدت الاجتماعات مع وكلاء وزارة الصحة, وتم التأكد كتابة من تمام علاج المصابين وتوفير الرعاية العلاجية الكاملة اللازمة لهم, كما قامت بالمرور علي78 مستشفي مدنيا جامعيا وعاما ومراكز متخصصة تابعة لوزارة الصحة والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي. وتم التأكد كتابة من تمام علاج المصابين وتوفير الرعاية العلاجية الكاملة اللازمة لهم كما تم المرور علي جميع الحالات التي عولجت بالمستشفيات العسكرية والاطمئنان علي حالتهم الصحية الآن ومتابعة تقرير المستشفي لمعرفة معدل الاستجابة للعلاج, والتأكد من تقديم الرعاية الكاملة لهم وتوصلت اللجنة إلي إحصائية المصابين وكانت كالتالي: * اجمالي عدد المصابين بالمستشفيات التي تم المرور عليها6691 مصابا. * المصابون من الرجال عددهم6430 مصابا بينما النساء261 مصابة. وكانت أسباب الإصابات كالتالي: 1599 حالة إصابة بطلقات نارية931 حالة قطع بآلة حادة و32 حالة قنابل مولوتوف و401 حالة قنابل مسيلة للدموع و72 حالة جراء انفجار و418 حالة ضرب بالعصا و1544 حالة ضرب من الآخرين و259 حالة رمي بالطوب و1379 حالة أسباب أخري. وقامت اللجنة بالمرور علي معظم الحالات التي تم علاجها سواء بالمستشفيات المدنية أو العسكرية وتم التأكد من استقرار الحالات مع وجود بعض الحالات الجسيمة التي مازالت تحتاج الي رعاية طبية خاصة نظرا لبطء استجابتها للعلاج أو لحدوث عاهة من فقد البصر أو بتر بأكثر من عضو أو شلل وتقوم اللجنة بمتابعة هذه الحالات كل شهر لضمان الاستقرار الصحي والعلاجي للمصابين وعرضهم علي الخبراء المختصين. وفي إطار حرص اللجنة علي توفير الرعاية المادية والنفسية للمصابين فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتأهيل بهدف تأهيل هؤلاء المصابين وتولي عملية تدريبهم علي وظيفة تتناسب مع إصاباتهم ومتابعة توظيفهم وإعانتهم علي ظروف الحياة وتوفير إعانات مالية لهم لضمان الاستقرار العائلي.
