أصدرت الرقابة علي المصنفات الفنية برئاسة د. سيد خطاب تصريحا كتابيا للسيناريست ممدوح الليثي بالموافقة علي تصوير فيلم الرئيس والمشير تنفيذ ا لحكم قضائي نهائي. جاء ذلك بعد صراع في المحاكم لمده ثلاثة أعوام إثر رفض الرقابة علي المصنفات الفنية الموافقة علي تصوير الفيلم الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر وزير الحربية الأسبق وعقب منح الموافقة بالتصوير صرح الدكتور سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية للأهرام المسائي أن الرقابة وافقت تنفيدا لحكم القضاء, ولا يمكن أن نعترض علي القضاء لأن هذا الحكم في صالح الرقابة وليس ضدها.. مشيرا إلي ان جهاز الرقابة يؤمن تماما بحرية الإبداع, ونحن لسنا في خصومة مع السيناريست ممدوح الليثي أو غيره من المبدعين. * وأضاف خطاب الرقابة لن تقع تحت طائلة أي مؤسسة من المؤسسات بعد حكم المحكمة.. ولكن علي المبدع أن يلتزم بالقوانين المنظمة للعملية الفنية. أما عن رأيه في حرية العملية الإبداعية أكد رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية أنه لا يحقر معتقد أحد وفكر أحد, وإنما الهدف هو حماية الحرية الملتزمة, موضحا أن المبدع الحقيقي بداخله رقيب شخصي, ويلتزم بعدم الاعتداء علي حرية الآخرين الاعتقاد, والحياة والفكر وهذه هي الحرية الملتزمة التي نحميها ونؤمن بها. وأضاف أن المبدع السينمائي دائما ما يتوجه إلي الناس برؤية إبداعية ورسالة سينمائية, أما الاعتداء علي حرية الآخرين وتجريح الغير, فهذا لا يسمي رسالة سينمائية علي الإطلاق!! ومن جانبه أعرب ممدوح الليثي عقب حصوله علي موافقة الرقابة بالتصوير عن سعادته بهذه الموافقة مشيرا إلي أن هناك جلسات عمل مكثفة سيتم لاختيار فريق العمل لبدء تصوير الفيلم الذي سينتجه جهاز السينما خلال شهر علي الأكثر من الآن.. مؤكدا أن الموافقة الفورية من الرقابة تأتي تأكيدا علي احترامها لأحكام القضاء. وأكد الليثي أن الفيلم لا يتضمن أي أسرار عسكرية أو حربية, وإنما يقتصر علي تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر وهي فترة عشتها بنفسي بدءا من مرحلة ما قبل ثورة1923 يوليو وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة5 يونيو1967 ثم وفاة المشير عامر. وقال أن جهاز السيننما رصد ميزانية كبيرة لإنتاج الفيلم بشكل محترم.
