توقع تقرير إيجيبت بزنس فوركاست ريبورت الصادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال, ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف المرة من2728 دولارا ليصل إلي9665 دولارا عام.2020 وأشار التقرير إلي نمو عدد السكان بمصر ليصل إلي98.6 مليون نسمة عام2020 مقارنة بنحو84.5 مليون نسمة عام2010, ما يعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد. و إن تنامي استثمارات القطاع الخاص في مصر سيؤدي لزيادة فرص العمل المتاحة الأمر الذي يدعم الطبقة المتوسطة, كما يري التقرير إمكانية زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبني الحكومة المصرية سياسات تعمل علي تيسير قروض الرهن العقاري. ويفرط التقرير في التفاؤل بالنسبة للاقتصاد المصري, متوقعا أن يؤدي ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسي وزيادة قدرة الحكومة علي تخفيض حجم الإنفاق العام. كما يتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة عام2012/2011 إلي نحو10.1 في المائة ثم ينخفض تدريجيا في نهاية فترة التنبؤ( عشر سنوات عام2020). وأرجع التقرير هذا الانخفاض في عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة علي الزيادة في الإنفاق العام مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية. وبالنسبة للجانب الخارجي, أكد التقرير أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة في مجال تصدير الغاز الطبيعي, متوقعا أن يرتفع إنتاج الغاز بمصر ليصل إلي95 مليار متر مكعب عام2020 مقارنة بنحو66 مليار متر مكعب عام2010, الأمر الذي يتيح فرصة جيدة لتدفق العملة الأجنبية ويخفف من حدة فاتورة الاستيراد. كما توقع استمرار أداء تصدير الخدمات قويا لاسيما أن قطاع السياحة في مصر يتميز بأداء فريد وقوي كما أن إيرادات قناة السويس ستنتعش خلال الأعوام القادمة نتيجة موقعها الجغرافي المتميز, في حين سيستمر عجز الحساب الجاري مدفوعا بنمو الطلب المحلي والحاجة لاستيراد السلع الرأسمالية. وأشار التقرير إلي أن التحول نحو الديمقراطية الكاملة هو الضمان الوحيد لاستقرار الحكومة في الأجل الطويل علاوة علي الحد من الفساد وتحفيز الاستثمارات وبيئة الأعمال, لاسيما أن مصر تمر حاليا بمرحلة حرجة نحو التحول السياسي من أجل تطوير بنية المؤسسات اللازمة لتعزيز التحول الديمقراطي, كما أن عملية التحول الديمقراطي ستتطلب عدة سنوات كما قد تتعرض لارتدادات متكررة. وتجدر الاشارة إلي أن مؤسسة بيزينس مونيتور إنترناشونال قد توقعت في تقرير سابق لها تحسن الاستثمار في الأجل الطويل, وفقا للخصائص الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري, لافتة إلي حاجة قطاعي البني التحتية والعقارات إلي تطور كبير خلال العقد المقبل, مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية تجاه شركات كبيرة مثل أوراسكوم للإنشاءات, والتي تمثل نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية. وأشار التقرير إلي أن توقعات حدوث انتعاش مستدام في الدول النامية لا تخلو من المخاطر, موضحا أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمد علي خطط التحفيز المالي والنقدي والتي كان لها تأثير قوي علي النمو. وطالبت المؤسسة في تقريرها الدول النامية بأن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز, خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلي أسواق الدول المتقدمة- المصدر الرئيسي للطلب عليها- بالإضافة إلي توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة في الأجل المتوسط, ولفت إلي أهمية أن تجري الدول النامية تحولا هيكليا, وذلك من خلال الحد من اعتمادها علي الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد علي الطلب المحلي.
