توقع تقرير"إيجيبت بزنس فوركاست ريبورت"الصادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" أن تكون الاستثمارات في القطاعات العقارية والتشييد والبناء بمصر الأكثر عرضة للمخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية ، ما يجعل من عام 2011 الجاري الأصعب في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقال شريف سامي خبير الاستثمار المباشر أن فترة الغموض السياسي الحالى فى مصر والمنطقة العربية تشير إلى أن الوضع لن يكون سهلا على قدرة الحكومة أو القطاع الخاص في جذب الاستثمارات المباشرة المستهدفة خلال العام الجاري. وخفضت الحكومة حجم الاستثمارات المستهدف جذبها خلال العام الجارى ب4.1 من بين 8 مليار دولار كانت تستهدفها ،غير أن ظروف ثورة 25 من يناير دفعتها إلى تقليصها مع عدم تلائم الموقف السياسي مع تطلعات الشركات والمستثمرين الأجانب. وأضاف سامي أن الكثير من الشركات والمستثمرين أما عزفوا أو يترقبون الأوضاع النهائية لتحديد توجهاتهم الاستثمارية فى ظل ارتفاع حجم المخاطرة ، مشيراً إلى أن تحديد التقرير لقطاعات العقارية والتشييد والبناء كقطاعات متأثرة بشدة من الوضع الحالى "طبيعي" في ظل استحواذها على نسبة عالية من الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية. وذكر التقرير إن انخفاض النمو الاقتصادي والنشاط الاستثماري في مصر رابع أكبر اقتصاد في منطقة شمال افريقيا ودول شرق البحر المتوسط خلال عام 2011 سيؤثر حتما على المصنعين في المنطقة كلها ممن يعتمدون بدرجة كبيرة على تصدير منتجاتهم لمصر. وتوقع التقرير أن تتزايد احتمالات تدهور التمويل العام في الدول غير المصدرة للبترول في منطقة شمال افريقيا ودول شرق البحر المتوسط خلال العام الحالي حيث من المؤكد أن يؤدي انخفاض معدلات النمو لتخفيض الإيرادات الحكومية لاسيما إذا ما انخفضت الإيرادات السياحية. وأضاف تقرير بزنيس مونيتور أن محك الاختبار الأساسي في المنطقة يتعلق بالآثار المترتبة على خطط الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة عقب الاضطرابات ومنها ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة. وفي هذا الصدد، توقع التقرير ارتفاع الانفاق الحكومي لدول المنطقة لتوفير دعم الغذاء والوقود ، وضرب مثلا بما أعلنته الحكومة الليبية عن تقديم تمويل عقاري بقيمة 24 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الماضي ، وفي اليمن التي قررت زيادة الرواتب لموظفي الخدمات المدنية. وأشار التقرير إلى المستثمرين سيتوجهون إلى إعادة تقييم النشاط الاقتصادي وفقا للاستقرار الذي يتفاوت بين دول المنطقة ، فمن المتوقع أن تتزايد المخاطر والتهديدات الاستثمارية في الدول غير المصدر للبترول بالمنطقة حيث يتزايد بها عجز الحسابات الجارية.ولفت إلى أن خروج رؤوس الأموال من منطقة شمال افريقيا ودول شرق البحر المتوسط وتباطؤ الاستثمار الاجنبي المباشر سيؤدي لتراجع الاستهلاك والطلب المحلي الأمر الذي سيؤثر سلبا على موازين المدفوعات لدول المنطقة. وتوقع التقرير أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي موفورة الحظ بالمقارنة بغيرها لاسيما وأنها ستستفيد من ارتفاع أسعار الوقود عالميا الأمر الذي سيسهم في تعظيم فوائض الحسابات الجارية ، على سبيل المثال الكويت وليبيا حيث وصل رصيد الموازنة الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لديهما إلى 35 و 18 في المائة على التوالي الأمر الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي في تلك الدول. وكانت مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" قد أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي توقعت خلاله ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف من 2728 دولارا ليصل إلى 9665 دولارا عام 2020 ، مقدرا في الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 6ر98 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 5ر84 مليون نسمة عام 2010 ، مايعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد.
