وسط حضور إعلامي مكثف ومشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين أنصار الرئيس السابق ومعارضيه قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد فاروق بقبول الاستئنافين418 و430 لسنة2011 شكلا بإلغاء حكم محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد حسن عمر بإلزام رئيس مجلس الوزراء برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من علي جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية بالإضافة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا وإحالتها لمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وتحديد جلسة4 أغسطس لنظر الجلسة وإعلان الخصوم. وفور النطق بالحكم هلل مؤيدو مبارك بالفرح والزغاريد ورددوا الله أكبر يحيا العدل.. رافعين صورا لمبارك بالاضافة لبعض الشعارات التي تعبر عن إنجازاته بينما اعترض المعارضون علي بقاء اسم مبارك ووقعت بينهم مشادات كلامية تطورت إلي اشتباكات بالأيدي ونجحت قوات الأمن المركزي في الفصل بينهم بحواجز أمنية. كانت محكمة أول درجة قد قضت برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والمحافظات والمكتبات والهيئات, إلا أن أحد المحامين قدم استشكالا علي الحكم لوقف تنفيذه وتضامن معه40 فردا, مطالبين بعدم رفع اسم مبارك وتم قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم فاستأنف مقيم الدعوي علي هذا الحكم. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بعد أن أطمأنت له, وقالت ان المحكمة تعلم ما يجيش بصدور الحاضرين فمنهم من يطلب القصاص لقوله تعالي: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ومنكم من يطلب العفو لقوله تعالي والعافين عن الناس. إلا أن المحكمة وهي تتحمل الفصل في الاستئناف, لا تملك إلا أن تتجرد من مشاعرها إعمالا لمبدأ حياد القاضي وإعمالا لصحيح القانون إعلاء لشأن القانون وتدين بحكمها من الانجراف وراء مشاعر الخصوم فالعدل بدون حياد لا يؤدي إلي احقاق العدل وإقامته بين الناس. وأشارت الحيثيات إلي أنه لا قيمة لما تقرره النصوص الدستورية والقوانين من حقوق وحريات ما لم تؤمن به جماهير الشعب وتدافع عنه فهذا الايمان هو السياج الذي يحمي في استغلال السلطة, وأوضحت الحيثيات أن المحكمة تهيب بجميع أطياف الشعب المصري الالتزام بالديمقراطية في مناحي الحياة كافة والاعلاء من شأن القانون وان تجعل من الديمقراطية قانون ممارسة حتي لا تصبح الديمقراطية شعارات صماء, والقانون ليس تابوتا لوأد الديمقراطية في مهدها والتي بدأت تشيع في الحياة المصرية وتلك النظرة هي ما انطلقت منها المحكمة للفصل في الاستئنافين. وأكدت انه وفقا لقانون46 لسنة1972 وقانون47 لسنة72 اللذين أعطيا الاختصاص للجهة الادارية لنطر تلك الدعاوي والمتمثل في مجلس الدولة قررت المحكمة احالة الاستئنافين ولائيا للقضاء الاداري لتطبيق القانون. كانت الجلسة قد شهدت حضورا إعلاميا مكثفا من صحف وقنوات فضائية, وحضر مؤيدو مبارك مند التاسعة صباحا وحشدوا انفسهم داخل قاعة المحكمة منتظرين قدوم القاضي, ورفعوا لافتات كبيرة لصور الرئيس مرددين هتافات الشعب يريد حرية الرئيس ونددوا ببعض الاعلاميين والقنوات الفضائية التي شوهت تعبيرهم عن حبهم للرئيس من خلال اتهامهم بحصولهم علي أموال لتأييده. علي الجانب الآخر توجه بعض من ثوار ميدان التحرير إلي مقر المحكمة بعابدين حاملين لافتات تندد بالرئيس السابق منها أنا لا أفتخر باسم مبارك في التاريخ إن كان التاريخ زائفا فلابد من إزالته وحاولوا دخول قاعة المحكمة إلا أن حرس المحكمة بقيادة العقيد عمر الجندي منعهم من ذلك لعدم وقوع اشتباكات مع مؤيدي مبارك الذين احتلوا قاعة المحكمة وسمحوا لدخول المصورين والقنوات الفضائية فقط, بعد أن منعوا دخول بعض المحامين المعروفين بمعارضتهم لمبارك. وخرج المؤيدون فور النطق بالحكم في مسيرة تطوف الشوارع للتهليل بإلغاء رفع اسم مبارك, وتوجهوا لمترو الأنفاق وهم يهتفون صور.. ذيع.. مبارك مش هيضيع.
