نظم المئات من الأثريين والعاملين بوزارة الآثار وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإبقاء علي الدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار, وأكدوا أنه الأصلح والأفضل لشغل المنصب لكونه صاحب القدرة علي الرؤية بعين محايدة دون تحيز أو تستر علي المفسدين, وطي صفحة مخزية من تاريخ الفساد الذي شهدته الوزارة خلال الحقبة الأخيرة. وطالب هشام فتحي مرمم آثار بمتحف الفن الإسلامي بضرورة عودة البنا وزيرا للآثار حتي يقوم بعمليات تطهير واسعة علي مستوي الوزارة والفروع والأقاليم. ورفض المتظاهرون المؤيدون للبنا تعيين محمد عبد المقصود المشرف علي الأمانة العامة للمجلس الأعلي بالآثار لهذا المنصب واعتبروه أحد المصادر المهمة لأمن الدولة ووصفوه في شعاراتهم بالصهيوني والحرامي. وقال الغريب علي سبيل مدير عام ترميم آثار ومتاحف القناة وسيناء إنه بصدد رفع دعوي قضائية ضد محمد عبد المقصود بسبب استغلاله موقعة في الوزارة الرسمي لمحاربة أشخاص بعينهم خاصة وأنه أب خلال الأيام الأخيرة علي تحريض العاملين بالوزارة ورغبته في تحقيق مكاسب علي حساب الآخرين. ومن جهته أكد قرني محمد فرحات مدير عام ترميم آثار مصر الوسطي أن البنا هو أنسب الشخصيات لشغل هذا المنصب العام والمرتبط بذيول وأذناب الذي دمروه تماما وأهدروا ثروته. وفي سياق متصل علق الدكتور عبد الفتاح البنا أستاذ ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة قائلا: لا أستطيع أن أخذلهم, خاصة وأنهم يعلمون جيدا أين الإصلاح ومكامنه ومن القادر عليه, شاكرا المتظاهرين علي تمسكهم به, بعد مناخ اختلط فيه الحابل بالنابل والرؤي الضبابية, مؤكدا أن الثورة وصلت بالفعل لقطاع الأثريين وأن التطهير سوف يكون علي عاتقهم. وأضاف البنا أنه في حالة رفض أثري واحد له لن يسمح لنفسه بدخول الوزارة. وأكد البنا أن هناك أطرافا لها مصلحة في استبعادي وراء مظاهرات الاحتجاج ضد ترشيحي, وقال إن مافيا الآثار العالمية تعتمد في الأساس علي الآثار المصرية ورجالها في الحقل الأثري المصري.
