أكد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مجري النيل يعد أحد المحاور الطبيعية الهامة التي تنطوي علي إمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استخدامها في مجالات نقل البضائع والركاب بالاضافة الي إمكانية استخدامها ضمن الموارد السياحية بما يعكس عائدا للاقتصاد القومي عامة ولاقتصاد محافظات الصعيد فيما يتعلق بالسياحة بشكل خاص. ووجه نظيف بضرورة إنشاء جهاز تنظيمي خاص في قطاع النقل النهري يكون له القدرة علي ضمان الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل علي أعلي مستوي. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور نظيف الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة إجراءات تطوير المجري الملاحي لنهر النيل بحضور اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية, والسيد محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية, والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري والمهندس علاء فهمي وزير النقل. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تنفيذ الجوانب المختلفة التي تتعلق بعدة محاور يأتي أولها استكمال عمليات تطهير وتنظيم المجري الملاحي علي امتداده من القاهرة الي أسوان لضمان استخدامه بشكل مؤمن دون عوائق طبيعية, وفي هذا الصدد أشار وزير الري الي أن جانبا كبيرا من مجري النيل تم تطهيره بالفعل وسيتم الانتهاء منه كاملا خلال فترة قليلة مقبلة. أما المحور الثاني فيتعلق بتحديد مراس لعبارات الركاب والسياحة من جانب والمناطق المؤهلة لإنشاء موانيء للبضائع من جانب آخر, حيث أشار وزير النقل الي أن هناك6 أماكن تم تجهيزها بالفعل بالاضافة الي أنه ستجري تجربة لنقل أول شحنة قمح من الإسكندرية للقاهرة عبر مجري النيل الأسبوع المقبل بما يؤهل لإمكانية بدء استخدام الإمكانيات المتاحة حاليا وتطوير الموانيء والمراسي علي امتداد النيل في المرحلة المقبلة, اتصالا بذلك أشار رئيس الوزراء الي أهمية وضع خطط محكمة للدفاع المدني والاطفاء والإسعاف النهري والأمن بما يحقق الانضباط وضمان سهولة الحركة بشكل مستمر. أما المحور الثالث فقد وجه رئيس الوزراء الي ضرورة قيام وزارة النقل بإعادة هيكلة الجانب الإداري لهذا القطاع وتنمية قدرات هيئة النقل النهري لزيادة فاعليتها في إدارة وتشغيل الحركة المتوقعة علي مجري النيل. ومن ناحية أخري تعقد اللجنة المصرية السودانية العليا المشتركة اجتماعها بالخرطوم خلال شهر مارس الحالي برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعلي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية السوداني.
