أزمة مصر أنها تعيش المرحلة الانتقالية فى ظل سلطة برأسين، وزارة شرف والمجلس العسكرى، والأخير بيده كل السلطة، ولا يتحدث كثيرا للإعلام أو للشعب، بينما حكومة شرف كثيرة الكلام والتصريحات والوعود قليلة الفعل، لأنها لا تملك السلطة أو القدرة على إدارة الدولة، والمفارقة أن وزارة شرف والمجلس يتفقان فى عدم امتلاك رؤية أو تصور محدد ومتفق عليه للمرحلة الانتقالية. ورّث الحكم الجديد برأسيه تراثا هائلا من المشاكل والأزمات، لكنه لا يعرف كيف يديرها، لأنه ببساطة يفتقر للرؤية والخبرة، وبالتالى يتقدم ببطء بحلول جزئية عندما تفشل يبادر فورا وبشكل ارتدادى إلى استعارة حلول من نظام ودولة مبارك!! أى يعيد إنتاج أسلوب تفكير وعمل النظام السابق، لأن أفراد النخبة الحاكمة هم أنفسهم رجال دولة مبارك، وأعتقد أن تعامل الحكم الجديد مع أزمات الفقر والعشوائيات والفتنة الطائفية والحد الأدنى للأجور والإعلام يكشف بوضوح ما أقصده. وإذا نظرنا لتعامل الحكم الجديد مع ملف الإعلام فسنجد أن حكومة شرف ورثت عن حكومتى شفيق إلغاء وزارة الإعلام، دون وجود رؤية بديلة لكيفية إعادة تنظيم وإدارة الإعلام المصرى العام والخاص، وتوقعنا أن تبادر حكومة شرف التى جاءت من الميدان بوضع استراتيجية إعلامية وهياكل جديدة تحل محل وزارة الإعلام، وتقضى على تبعية الإعلام للسلطة التنفيذية، والتى كان يجسدها وجود وزارة يتلخص دورها فى ممارسة الرقابة والمنع والمنح لوسائل الإعلام والإعلاميين بحسب مدى ولائهم للنظام السياسى، والدعاية له. توقعنا من حكومة شرف أن تنظر بجدية فى المقترحات المهمة التى طرحها أساتذة وخبراء الإعلام حول ضرورة تشكيل مجلس وطنى للإعلام يتكون من شخصيات مستقلة، ويمثل فيه كل التيارات الفكرية والسياسية والإعلاميون وممثلون عن القضاء والمجتمع المدنى، بحيث يشرف المجلس على أوضاع المنظومة الإعلامية خلال المرحلة الانتقالية ولحين إجراء الانتخابات، ويتولى المجلس متابعة الأداء الإعلامى، ومدى الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامى، مع ضمان حرية الإعلام واستقلاله عن السلطة التنفيذية، علاوة على التدقيق فى قضايا الملكية والتمويل لوسائل الإعلام. كالعادة لم يستمع شرف أو المجلس العسكرى لمقترح تشكيل مجلس وطنى للإعلام، كما لم يستمعوا لغيره من المقترحات، والتى تدور كلها حول التنظيم الذاتى والمجتمعى المستقل للإعلام بديلا عن تنظيم الدولة للإعلام، وترك الحكم الجديد – برأسيه - ملف الإعلام بدون تغيير حقيقى، وبالتالى تضخمت المشاكل، خاصة فى ظل غياب رؤية عن دور الإعلام فى مرحلة التحول الديمقراطى، وفى ظل تعاظم الدور النقدى للإعلام تجاه بعض أخطاء المرحلة الانتقالية، وقد حدثت بعض التجاوزات، لكنها لا تبرر مطلقا غضب بعض الأصوات داخل الحكم الجديد من حرية الإعلام، وأن يصل الغضب إلى حد استدعاء النيابة العسكرية لبعض الإعلاميين، ثم التفكير فى إطلاق قناة إخبارية خاصة تنطق باسم الحكم الجديد، ويبدو أن الغضب قد تحول إلى قرار مفاجئ وغير متوقع بإسناد وزارة الإعلام للزميل أسامة هيكل، وبدون الإعلان عن رؤية أو استراتيجية معينة للوزارة. لا أناقش هنا جدارة اختيار هيكل، ولكن أناقش مبدأ وفكرة إعادة الحياة لوزارة ميتة، وذات تاريخ وسمعة سيئة فى عصر الرئيس المخلوع، بل فى كل العصور والتجارب التاريخية، حيث لا توجد فى كل الدول الديمقراطية وزارة للإعلام، وأصبح وجود وزارة للإعلام جزءا من الماضى، لا تعرفه سوى الدول الاستبدادية والشمولية، فوجود وزارة للإعلام يعنى هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام، خاصة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب، لذلك يعتبر العيش بدون وزارة للإعلام أحد مؤشرات حرية الإعلام. هكذا يعيدنا ارتباك الحكم الجديد وفشله فى إدارة ملف الإعلام إلى نقطة الصفر التى بدأنا منها، وعرفتها كل التجارب الديمقراطية فى العالم وتبرأت منها، وهى أن وزارة للإعلام تعنى تقييد حرية الإعلام وربطه بالسلطة التنفيذية على حساب المصلحة العامة وحرية المجتمع المدنى، وبالطبع سيدافع أنصار الحكم الجديد عن القرار بكلام كثير بلا معنى عن الضمانات والهياكل الجديدة التى ستحول وزارة الإعلام إلى كيان مجتمعى تعددى ديمقراطى.. إلى آخر هذا الكلام الذى لا يصدقه التاريخ ولا التجارب فى مصر والعالم.
