طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بالإسراع في تفعيل منظومة القمامة الجديدة, بعد الاستقرار علي الإجراءات الخاصة بملف تدوير المخلفات, وإنشاء الشركة القابضة للقمامة تحت إشراف ورقابة وزارة البيئة, وتنفيذ وزارة التنمية المحلية, بهدف طرح الأعمال والتعاقد بنفسها أو من خلال طريق شركات مساهمة أخري. وشدد النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, علي ضرورة إعداد جدول زمني محدد المعالم, لإزالة أي تخوفات لدي النواب من عدم نجاح المنظومة الجديدة, لافتا إلي تناثر البنية المعلوماتية لملف القمامة, في ضوء احتياج المنظومة لنحو20 مليار جنيه لإقامة47 مدفنا, وهو ما يتطلب تهيئة بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال علي الدخول في المنظومة. وأضاف السجيني لالأهرام المسائي أن التشغيل السنوي للمنظومة يحتاج إلي7 مليارات جنيه, ولم يتم سوي تدبير مليارين منها, مما يعني فجوة تمويلية بنحو5 مليارات جنيه, مشيرا إلي أهمية وضع حزمة من الموارد المتنوعة, مثل اقتطاع نسبة من حصيلة الضرائب العقارية, وأخري من المنتج الملوث للبيع, وثالثة من رصيد الصناديق الخاصة, فضلا عن تحريك رسوم النظافة. ونوه رئيس اللجنة إلي أن الشركة القابضة ستبدأ بكيانين لمحافظتي القاهرة والجيزة, بحيث تكون نسبة مساهمة51% رأس مال وطني لضمان استمرارها في حال انسحاب القطاع الخاص, مشيدا بدور اللواء محمد العصار, وزير الإنتاج الحربي, وحماسه الشديد لدخول الوزارة المنظومة كممول بنسبة25% من خلال مصنع المعادي الحربي. كما طالب النائب أحمد مصطفي عبد الواحد, وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, بالإسراع في إنشاء المدافن الخاصة بالقمامة, كذلك التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة وناشد الحكومة وضع إستراتيجية واضحة لاستغلال ملف القمامة أفضل استغلال. من جانبه, قال النائب عصام إدريس, عضو اللجنة: إن المنظومة الجديدة ستشمل في البداية محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية, علي أن يتم تعميمها علي بقية المحافظات تدريجيا مع الوقت.
