تباينت مواقف القوي السياسية والوطنية والشخصيات العامة من بيان المجلس العسكري الذي القاه اللواء محسن الفنجري مساء ففي الوقت الذي رفضته بعض القوي السياسية, رحبت قوي أخري بما جاء فيه مطالبة بضرورة الانتظار لما ستسفر عنه الإجراءات الإصلاحية التي وعد بها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وقال عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن الفجوة بين آمال الجماهير التي ثارت في25 يناير وبين ماتحقق علي أرض الواقع من انجازات فعلية تزداد اتساعا بسبب البطء في الاستجابة لمطالب الجماهير ومؤكدا أن عدم الحسم فيها أصبح سمة مميزة للأداءالعام وهوما يمكن أن يدفع البلاد دفعا إلي أوضاع لاتؤمن عقباها. وطالب موسي بتقديم كل من تسببوا في إزهاق أرواح الشهداء خلال أيام الثورة ومن لعبوا بمقدرات البلاد وعاثوا فيها فسادا إلي المحاكمة الناجزة والعدالة التي لا تتحمل التأجيل. وطالب بأن تكون الوزارة الجديدة التي سيتم تشكيلها هذا الأسبوع وزارة ثورة وليست وزارة تسيير أعمال وأن تكون مهمتها تحويل آمال جماهير الثورة إلي سياسات فعلية ترتقي إلي مستوي التحديات التي نواجهها ولاتقوم علي الحلول اللحظية للمشاكل الطارئة. ودعا موسي جميع طوائف الشعب والقوي الوطنية للثورة للتمسك بالأسلوب الحضاري الذي عرف عنها منذ قيام الثورة كذلك التشبث بوحدة البلاد والتي كانت الحصن الذي حافظ علي طهارة وقوة الثورة والثوار. وانتقد هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تعامل المجلس العسكري في الفترة الماضية, مشيرا إلي أنه يتعامل مع الثورة وكأنها حركة إصلاحية للنظام القديم الذي يقوم علي احتكار العمل السياسي واقصاء جميع القوي السياسية الأخري بزعم أنه الحزب الوحيد القادرعلي حماية الوطن وادارته وأن ماعداه من قوي سياسية غير ناضجة سياسيا عمليا غير مدرك أن الثورة قامت لازالة هذا الفكر الاستبدادي وارساء قواعد نظام ديمقراطي جديد يقوم علي حقوق المواطنة الكاملة وتداول السلطة بين القوي الوطنية. من جانبه طالب الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الشباب بانتظار ماستسفر عنه الإجراءات الإصلاحية التي وعد بها رئيس الوزراء عصام شرف والتي تضمنت اجراء تغيير وزاري ومحافظين بشكل يلبي مطالب الثوار وهو مايدعو إلي التريث حتي يحدث هذا التغيير. وقال مرسي يجب أن تعي الحكومة جيدا ضرورة عقد محاكمات صارمة وعلنية وسريعة لرموز النظام السابق. وقال بلال دياب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة ان بيان المجلس العسكري لم يضع حلولا عملية الخروج من الازمة الحالية مثل ايقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين والقصاص للشهداء والتسريع بمحاكمة مبارك وأسرته وافراد النظام السابق. واضاف ان هناك تحفظا علي اللهجة التي جاء بها البيان لانه استخدم لغة التهديد وهي لهجة عسكرية, مشيرا الي ان البيان تناسي انه موجه الي مدنيين وليس إلي العسكريين مشيرا الي انهم نسو ان الذي الي بالبيان هو الذي القي التحية العسكرية للشهداء. واوضح ان البيان للأسف خلا من توافر الارادة السياسية من اجل القصاص لشهداء الثورة ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والعادلي. مضيفا ان الاصرار علي استمرار شرف يستفز مشاعر الثوار. من ناحيته قال عصام الشريف المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي ان العصبان المدني قادم لا محالة اذا استمر تجاهل مطالب الثوار, مضيفا ان الجبهة ترفض هذا البيان وخاصة انه يوحي بتهديد المجلس العسكري مؤكدا انه خلا من توافر الارادة السياسية في محاكمة رموز النظام السابق. وقال ان المجلس مازال يتبع منهجية النظام المخلوع ومحاولته الوقيعة بين الثوار وفئات الشعب مشيرا الي انهم حرصوا طوال الفترة الماضية علي الحفاظ علي العلاقة الاخوية بين المجلس العسكري والشعب والقوي الثورية. وأضاف ان البيان غير كاف لانه لم يتطرق الي الحديث مباشرة وبشكل واضح عن ايقاف تحويل المدنيين الي المحاكم العسكرية والافراج عن الشباب, مضيفا ان المجلس لم يتطرق الي المطالب الاقتصادية التي تقترن بالمطالب السياسية. وقال ان هناك مرحلة فقدان ثقة بين الثوار والمجلس العسكري بسبب التباطؤ في تحقيق مطالب الثورة, مؤكدا انهم مازالوا مستمرين في الاعتصام حتي يتم تحقيق مطالبهم المشروعة, مطالبا بسرعة تحقيق المطالب من اجل اعادة بناء الثقة. من جانبه قال احمد فرعون عضو الهيئة العليا لشباب الثورة وعضو جبهة ممثلي الارادة الشعبية ان الجبهة طرحت حملة توقيعات لاختيار مجلس رئاسي مدني انتقالي بعد فشل المجلس العسكري سياسيا في ادارة المرحلة الانتقالية للبلاد. واوضح فرعون ان الحملة التي أطلقت امس بميدان التحرير وجميع الميادين التي فيها اعتصام تطرح امام المعتصم اثني عشرة من خيرة قياديي ونشطاء مصر لاختيار اربعة منهم بخلاف شخصية عسكرية هي اللواء محسن الفنجري ليكونوا مسئولين عن تحقيق اهداف الثورة الكاملة موضحا ان من يتم اختيارهم لايحق لهم الترشح للرئاسة او مجلس الشعب لدورة انتخابية كاملة
