سادت حالة من الجدل بين القضاة حول قرارات المجلس الأعلي للقضاء أمس, والخاص بمنع ظهور رجال القضاة والنيابة العامة من التحدث أو الظهور في وسائل الإعلام ما بين معارض ومؤيد للقرار بالإضافة إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء بنقل المحاكمات الكبري علي شاشات خارج المحكمة من أجل توفير أكبر قدر من العلانية. قال المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي: إن قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع ظهور أو تحدث القضاة أو رجال النيابة إلي وسائل الإعلام يخالف نص القانون علي أن حرية إبداء الرأي مكفولة للجميع مادامت لا تتعارض مع القانون والدستور. وأضاف أن الدستور كفل حرية إبداء الرأي, وبالتالي لا يجوز أن يأتي قرار يخالف ذلك, مشيرا إلي أنه سوف يراجع المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي للوقوف علي أسباب صدور هذا القرار. وأشار جنينة إلي أن قرار المجلس الأعلي للقضاء بوضع شاشات خارج المحكمة لنقل محاكمات المتهمين في قضايا فساد من قيادات النظام السابق, يهدف إلي زيادة الثقة والاطمئنان بين القضاة والمواطنين, مؤكدا أن العلانية متوافرة ولكن وضع الشاشات يزيدها. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة: إن قرار لمجلس الأعلي للقضاء بوضع شاشات لنقل المحاكمات داخل المحاكم, هو من أجل زيادة العلانية إلا أن القرار أناط برؤساء الدوائر القضائية سلطة السماح بذلك أو رفضه لأنه غير ملزم لكل رؤساء المحاكم. وأضاف سكرتير عام نادي القضاة أن القنوات الفضائية مازالت ممنوعة من إذاعة المحاكمات ولن يسمح بنقل المحاكمات علي الهواء. وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق: إنه يتفق مع قرار المجلس الأعلي للقضاء بعدم السماح للقضاة بالتحدث للإعلام عن القضايا المطروحة أمام المحاكم حتي لا يؤثر ذلك علي سير العدالة, لكنه أعرب عن رفضه أن يعمم هذا القرار فيتم منع القضاة من التحدث إلي الإعلام في قضايا هموم الوطن, لأن ذلك يعد مخالفا للدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين. وكان المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي قد أصدر أمس قرارا بمنع القضاة ورجال النيابة من التحدث إلي وسائل الإعلام ونقل محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قضايا فساد, علي شاشات خارج قاعات المحكمة لتوفير أكبر قدر من العلانية.
