طالب نادي القضاة العام المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بحفظ التحقيقات مع المستشارين الثلاثة المحالين للتحقيق بعد ظهورهم في احدي القنوات الفضائية بدون اذن من مجلس القضاء الاعلي واهانة القضاء العسكري بعد مطالبتهم بعدم محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري. وقال المستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة ان مجلس ادارة نادي القضاة طالب وزيرالعدل بسرعة حفظ التحقيقات حتي لايقوم القضاة بالتصعيد ضده. واضاف ان القضاة الثلاثة المحالين الي التحقيق لم يسيئوا الي القضاء العسكري بل انهم طالبوا بعدم احالة المدنيين الي القضاء العسكري لكون القضاء الطبيعي هو المسئول عن محاكمة المدنيين وهذا ليس تقليلا من القضاء العسكري. واكدالشريف ان المستشار وزير العدل ارسل خطابا لنادي القضاة يطالب فيه بتأجيل اللقاء الذي كان من المقرر ان يعقد مساء اليوم مع القضاة ورجال النيابة العامة للتحدث عن مشاكلهم مشيرا الي ان الخطاب لم يحدد اسباب التأجيل او موعد اللقاء القادم. واضاف الشريف انه تم تعليق لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة لبحث تأمين المحاكم وتعديل قانون سلطات الهيئات القضائية ورفض الافصاح عن اسباب تعليق لقاء شرف والزند. وفي سياق متصل هدد تيار الاستقلال القضائي بمقاطعة الاشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة ما لم يتم نقل صلاحيات وزير العدل الخاصة بالتفتيش القضائي الي مجلس القضاء الاعلي قبل اجراء الانتخابات البرلمانية. وقال المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة واحدقيادات تيار الاستقلال القضائي ان قرار وزيرالعدل الاخير الخاص بإحالة ثلاثة من كبار المستشار ين للتحقيق بسبب التحدث للاعلام مؤشر خطير علي تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية موضحا ان وزيرالعدل مايزال هو المسئول عن تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية واحالة اي قاض للتفتيش القضائي في حالة مخالفة اي قرار يصدره الوزير وقال ان القضاة يطالبون بالاستقلال الكامل من اجل ضمان تطبيق القانون علي الجميع دون اي ضغوط.