منحت لجنة الرد علي بيان الحكومة بمجلس النواب, برئاسة النائب السيد الشريف, الحكومة مهلة حتي غد الثلاثاء, لتقديم توضيحات بشأن بعض النقاط المهمة ببرنامجها, حتي تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بعد غد الأربعاء, بهدف تسليمه إلي د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, تمهيدا لعرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل. وقال الشريف عقب اجتماع مغلق للجنة امتد لثلاث ساعات ونصف الساعة أمس إن أعضاءها استمعوا لجميع توصيات اللجان الفرعية لمحاور برنامج الحكومة الخمسة, وكذلك لآراء رؤساء الهيئات البرلمانية, والأعضاء المستقلين, مشددا علي أهمية تعاون النواب والحكومة للانتهاء من التشريعات التي تتواكب مع ما جاء في البرنامج من آليات. وأضاف الشريف أن نقاط النواب ركزت علي ضرورة تنفيذ الحكومة الدقيق لما جاء في برنامجها من تحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن البسيط, وقضايا تتعلق بمستويات النمو والأداء الاقتصادي, ومحور إعادة بناء الإنسان المصري بشكل يحفظ له كرامته, ومحور التشغيل الذي وعدت به الحكومة, من خلال التوسع في الصناعات الصغيرة والتدريب المهني. علي صعيد متصل, طالبت لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ببرنامج الحكومة, بضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج, علاوة علي إعداد تشريع جديد للتسجيل العيني للعقارات بهدف زيادة الحصيلة الضريبية, وذلك بتخفيض رسوم التسجيل تشجيعا للمواطنين علي تسجيل عقاراتهم. وشددت اللجنة علي ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء, ورفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي, ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال المهن الحرة, وفرض ضريبة الثروة التي تدفع لمرة واحدة في العمر, مع التدرج التصاعدي للحد الأدني للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات المقبلة حتي يصل إلي24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج. من جانبها, أوصت لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة الوصول بموازنة القطاع إلي النسبة المقررة بالدستور, وهي3% من الناتج القومي الاجتماعي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية, وتفعيل دور المجلس الأعلي للصحة, وإعادة تشكيله, وتوحيد بنوك الدم المختلفة في كيان واحد, ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة في برنامج الحكومة. كما أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل, والمتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولي في محافظات إقليم السويس, والارتقاء بمستوي المستشفيات الأقل كفاءة, ورفع مستوي الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات علي مستوي الجمهورية, خاصة الحدودية منها. وأوصت اللجنة كذلك بالتوسع الأفقي في منظومة التمريض, وإعادة النظر في زيادة بدلات العدوي والنوبتجيات والاغتراب, بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفق المناطق التي تعاني عجزا شديدا, مع وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض, وتوضيح آليات مضاعفة أعداد هيئة التمريض وفقا للمستهدف في برنامج الحكومة.