ماذا قدم مجلس نواب الثورة ؟

لولا ثورة30 يونيو2013, ما كان لهذا البرلمان أن يولد, هذه حقيقة أجمع عليها أعضاء النواب الحالي, الذين جاءوا من رحم الثورة التي خرجت ضد الفاشية الدينية, ممثلة في جماعة الإخوان الإرهابية, مساندين للدولة المصرية في التحديات البالغة التي تواجهها, سواء من المنتمين للأغلبية أو المعارضة تحت القبة, وذلك من خلال إقرار752 مشروع قانون منذ انعقاد البرلمان في10 يناير.2016
ويري النائب صلاح حسب الله, المتحدث باسم البرلمان, أن المجلس جاء محملا بآمال وطموحات المصريين بعد ثورة30 يونيو المجيدة, وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة عقب إقرار دستور جديد للبلاد عام2014, وعدم وجود لائحة داخلية منظمة لعمله, وأشار إلي أن البرلمان قبل التحدي, وتعامل نوابه مع الشعب بشفافية تامة, خاصة فيما يتعلق بأهمية إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح حسب الله أن مجلس النواب انعقد والدولة المصرية تشهد انخفاضا حادا في الاحتياطي النقدي الأجنبي, مع وجود عجز كبير في موازنتها العامة, ونوه بالدور الكبير الذي لعبه د. علي عبد العال, رئيس المجلس, في مواجهة محاولات استهدافه سواء من الداخل أو الخارج, التي ظهرت بوضوح منذ بداية انعقاده قبل عامين ونصف العام.
وأشار إلي نجاح مجلس النواب خلال دور انعقاده الأول في إقرار342 قرارا بقانون خلال15 يوما فقط, والتي صدرت من رئيس الجمهورية قبل تشكيل المجلس, وذلك علي مدي11 جلسة شهدت545 مداخلة من الأحزاب والمستقلين, فضلا عن مناقشة وإقرار مشروع اللائحة الجديدة للمجلس بإجمالي437 مادة علي مدي20 جلسة.
ووافق البرلمان كذلك علي82 مشروعا بقانون, منها قانونان مقدمان من النواب, و80 مشروعا مقدمة من الحكومة, يأتي في مقدمتها قانون بناء وترميم الكنائس الذي يمثل استحقاقا دستوريا, وحظي بتوافق غير مسبوق من جميع النواب, بالإضافة إلي قانون الموازنة العامة للدولة2017/2016, و50 مشروعا بربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
كما أقر المجلس27 اتفاقية دولية, و7 قرارات جمهورية, منها3 قرارات في شأن حالة الطوارئ في شبه جزيرة سيناء, وقرار باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وآخر بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية, وسادس بتعيين المستشار هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, وسابع باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ونظر البرلمان في دور الانعقاد الأول نحو324 طلب إحاطة, تطرقت إلي المشكلات التي يعاني منها المواطنون في المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان, وحوادث الطرق, وارتفاع أسعار الأدوية والسلع الرئيسية, و265 بيانا عاجلا, أحيل منها31 بيانا إلي اللجان النوعية المختصة لدراستها, إلي جانب472 سؤالا, أجيب عن45 سؤالا منها شفاهة بالجلسة.
وبلغت الاستجوابات المستوفاة التي قدمت للمجلس11 استجوابا, سقطت منها7 استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها, نظرا لأنها كانت موجهة جميعها لوزير التموين السابق, د. خالد حنفي, الذي تقدم باستقالته, في حين ناقش المجلس8 طلبات مناقشة عامة, ونظر119 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب في مختلف المجالات.
وشكل المجلس7 لجان خاصة للوقوف علي حقيقة بعض الأوضاع والمشكلات, منها6 لجان كانت مهمتها زيارة المناطق النائية والمحرومة بمحافظات أسوان, وجنوب سيناء, وحلايب, وشلاتين, والوادي الجديد, ومطروح, والواحات البحرية, بخلاف اللجنة التي شكلت لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا, لبحث مشكلة200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضي التي يقومون بزراعتها.
كذلك شكل المجلس لجنة تقصي حقائق حول عن القصور بمنظومة توريد القمح, والتي عقدت85 اجتماعا, وجلسة استماع, فضلا عن تنظيم9 زيارات ميدانية لمواقع البناكر والشون والصوامع, مع الاستعانة بوسائل مرئية وسمعية في سابقة برلمانية, وإحالة تقريرها والبيانات والمستندات كافة التي تحصلت عليها إلي النائب العام, وجهاز الكسب غير المشروع.
فيما وافق مجلس النواب علي برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل الأولي, بعد مناقشتها علي مدار10 جلسات عامة, شهدت مداخلة399 متحدثا, منهم226 من المستقلين, و173 من الحزبيين, حتي حازت الحكومة علي ثقة البرلمان بأغلبية أصوات بلغت433 صوتا من إجمالي476 صوتا, بنسبة تقدر لنحو90.97%.
وفي دور الانعقاد الثاني, عقد مجلس النواب68 جلسة عامة امتدت إلي227 ساعة, ووافق خلالها علي217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب, بإجمالي2338 مادة, وهو أكبر عدد مشروعات قوانين في تاريخ الحياة النيابية, ومن أبرزها قوانين الاستثمار الجديد, والسجل التجاري, وإصدار تراخيص المنشأت الصناعية, وتعديل تنظيم الصناعة وتشجيعها.
كما وافق المجلس علي تشريعات مكافحة الهجرة غير الشرعية, والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, وإنشاء نقابة الإعلاميين, والرياضة الجديد, إلي جانب تعديل قوانين الإجراءات الجنائية, والطوارئ, وتنظيم حق التظاهر, وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, والكيانات الإرهابية والإرهاب, فضلا عن إقرار61 اتفاقية دولية, و8 قرارات جمهورية.
وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس حتي الآن نحو498 طلبا, بالإضافة إلي تدارس اللجان النوعية نحو855 طلبا, كما نظر المجلس عددا كبيرا من البيانات العاجلة بلغت464 بيانا, مع توجيه1024 سؤالا للحكومة, أجابت علي75 منها شفاهة في الجلسات العامة, وردت كتابيا علي أغلب الأسئلة المتبقية.
وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس26 طلبا, كما نظر المجلس634 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب, في حين أعدت اللجان النوعية نحو1372 تقريرا, نظر منها المجلس1014 تقريرا, ونظمت لجان المجلس40 زيارة ميدانية, كان أبرزها اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول.
بينما وافق المجلس علي التعديل الوزاري برئاسة المهندس شريف إسماعيل, الذي شمل مجموعة كبيرة من الحقائب الوزارية, ونواب الوزراء, وشكل وفد برلماني لزيارة بروكسل, بهدف الالتقاء بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي, بهدف إجراء مباحثات وتبادل وجهات النظر مع أعضاء اللجنة بشأن القضايا التي تهم الطرفين.
وفي مارس2017, توجه وفد برلماني ضم عشرين عضوا لزيارة مقر حلف الناتو لتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك, كما ترأس د. عبدالعال الوفد المشارك في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة المغربية الرباط, وترأس وفد المجلس إلي جمعية الاتحاد البرلماني الدولي السادسة والثلاثين بعد المائة ببنجلاديش.
وخلال الفترة من16 إلي19 مايو2017, توجه وفد برلماني إلي دولة روسيا الاتحادية لتفقد محطة ليننجراد(2) النووية, والتعرف علي آلية العمل بها, ومعدلات الأمان, وترأس رئيس المجلس وفدا شارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما, والتي تسلم خلالها مهام رئاسة الجمعية من الرئاسة الإيطالية السابقة.
وتوجه أيضا علي رأس وفد برلماني رفيع المستوي في زيارة تاريخية إلي البرلمان الياباني خلال الفترة من17 إلي22 مايو2017, في حين توجه وفد برلماني إلي الولايات المتحدة خلال الفترة من12 إلي16 يونيو2017, للالتقاء بأعضاء الكونجرس الأمريكي, والتباحث حول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين, وجهود مكافحة الإرهاب.
أما في دور الانعقاد الثالث, الذي بدأ في أكتوبر الماضي, ومن المقرر أن ينتهي في النصف الأول من يوليو المقبل, فقد أقر البرلمان111 مشروعا بقانون تتضمن1655 نصا, و32 اتفاقية دولية, بهدف النهوض بقطاعات الرعاية الصحية, ومكافحة الفساد, ودعم الحقوق العمالية والشبابية, فضلا عن تسهيل إجراءات الاستثمار, وتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النووية.
ونظر مجلس النواب385 طلب إحاطة موجهة من قبل النواب إلي وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل, و303 بيانات عاجلة, و45 سؤالا موجها للحكومة, و20 طلب مناقشة عامة, و551 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب, و32 اتفاقية دولية موقعة من قبل رئيس الجمهورية, أو رئيس الحكومة, في إطار التعاون الدولي.
وتصدرت التشريعات التي وافق عليها البرلمان قانون التأمين الصحي الشامل, الذي يشمل جميع فئات المجتمع, وسيتم تطبيقه وفق5 مراحل علي مدي15 سنة, وإنجاز قوانين تنظيم الصحافة والإعلام, ممثلة في المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, وذلك بعد فترة طويلة من المناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام.
ووافق المجلس علي قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينكية, الذي ينظم كيفية إجراء البحوث الطبية, وحقوق وضمانات المبحوثين, فضلا عن قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات, وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات, الذي يعد أهم التشريعات التي أنجزها البرلمان, ويستهدف التصدي للجرائم الإلكترونية, وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
كما وافق البرلمان علي قوانين رفع حد الإعفاء الضريبي من7200 جنيه إلي8000 جنيه سنويا, وتنمية رسوم التنمية المالية لموارد الدولة, والمنظمات النقابية العمالية, والذي ينظم عملية إنشاء الكيانات النقابية العمالية سواء اتحادات أو نقابات أو لجان, وضوابط إجراء الانتخابات العمالية. ووافق أيضا علي قانون هيئة الرقابة الإدارية, الذي يستهدف منح الهيئة الصلاحيات اللازمة لمكافحة الفساد, من خلال إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد, فضلا عن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس, ويأتي ضمن حزمة تشريعية للإصلاحات الاقتصادية, والوصول إلي نظام اقتصادي يسهل الدخول والخروج من وإلي السوق المصري.